واردات مصر من الغاز انخفضت إلى صفر

 
 
وتعاني شركات الأسمدة منذ بداية الصيف بسبب نقص كميات الغاز .
 
وأكدت المصادر أن بعض الشركات خفضت الإنتاج، بينما أوقفت شركات أخرى إنتاجها لعدة أيام مبدئيا.
 
من جانبها، كشفت شركة مصر للصناعات الكيماوية، في بيان لبورصة مصر، عن تراجع ضغط الغاز الوارد إلى مصانعها، وأنه لن يؤثر على الإنتاج نظرا لتوفر مخزون من المنتجات.
 
وتزامنت الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميا إلى صفر، وفق بيان حكومي.
 
وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن قبل يومين بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.
 
وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن تلك الزيادة في درجات الحرارة أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق.
 
وتابع: "نتج عن هذا التحميل استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق".
 
وكانت مصادر حكومية توقعت أن توقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع بدء انخفاض درجات الحرارة.
 
وكانت الوزارة قد لجأت إلى تطبيق انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق بالبلاد في شهر يوليو، بعد أن أدت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، إلى ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، واضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.
 
وكانت شركة شيفرون أغلقت هذا الشهر حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.
 
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير.
 
ويتزايد الطلب على الغاز في مصر، فيما انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات هذا العام. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.