محرر الأقباط متحدون
تقدم محامي مارينا صلاح، الإهمال الطبي '> ضحية الإهمال الطبي بمستشفى الوطني للعيون، جراء الحقن بمادة صبغية لتصوير قاع العين، بتظلم إلى النائب العام، حمل رقم 62898 لسنة 2023 من قرار حفظ القضية رقم 5339 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2023/9/21.
وقال المحامي في التظلم المقدم من ورثة مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي، إنهم فوجئوا بقرار جهات التحقيق بحفظ المحضر دون أسباب رغم ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا لا يدع مجال الشك في ذلك ضد المشكو في حقهم.مدير المستشفى واستشاري طب وجراحة العيون بالمستشفى، وآخرون أسماؤهم مذكورة في المحضر.
وأشاروا إلى أن ما حدث للضحية نتيجة للإهمال الجسيم والأخطاء الطبية غير المسبوقة، والتي بلغت حدًّا من الجسامة لا يمكن وصفها، وذلك أثناء قيام المتوفاة إلى رحمة مولاها مارينا صلاح بالكشف في المستشفى المذكورة نظرا،لما طرأ على حالتها من احمرار بالعين اليمني وإصرار المشكو في حقهم على عمل أشعة بالصبغة على العين، ونتج عن ذلك إغماء وتوقف جميع أعضاء الجسم بما فيها عضلة القلب في الحال، وتركوا المتوفاة بطرقة المستشفى ما يزيد عن 5 ساعات.
ولفت المحامي في تظلمه المقدم من ورثة مارينا صلاح، إلى أن الأدهى من ذلك نقلت إدارة المستشفى المتوفاة إلى مستشفى الكهرباء؛ لعدم وجود رعاية كافية بالمستشفى على الرغم من قيام المتوفاة بدفع قيمة الكشف وهو ما يزيد على 4000 جنيه فكيف لا يكون في المستشفى الإسعافات واللوازم الطبية.
وأشار المحامي، إلى أن ما قام به المشكو في حقهم من مخالفات صارخة وإهمال طبي جسيم لأبجديات الرعاية الطبية الدولية التي لا يجهلها طبيب حديث التخرج فكيف يهملها أطباء في مستشفى بهذا الحجم يأتمنه الآلاف من المواطنين على أرواحهم، ولما كان القرار الصادر من جهات التحقيق بالحفظ فإن المتظلمين يتظلمون منه لصدوره مخالفا، ومغايرا لأحكام القانون مما يوجب إلغاءه وإعادة التحقيق فيه مرة أخرى، لثبوت الإتهام ضد المشكو في حقهم، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام التي تحكم الواقعة.
وطالب المتظلمون من استخراج المحضر السالف ذكره من الحفظ وإلغاء قرار الحفظ من جهات التحقيق، والقرار بإعادة التحقيق مرة أخرى في المحضر رقم 5339 لسنة 2022 إداري النزهة، وإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية، طبقا لمواد الاتهام التي تحكم الواقعة.
كما طالبوا بمواجهة المشكو في حقهم بالمستندات المقدمة منا، التي سوف يتم تقديمها لجهات التحقيق بعد التحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا إسناد مواد الاتهام إلى المشكو في حقهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لما ارتكبوه من جرائم في حق المتوفاة، من إهمال طبي جسيم؛ حيث بلغ حدًّا من الجسامة لا يمكن وصفها، مع إهمال طبي صارخ وعدم اتباع القواعد الطبية السليمة في هذا الشأن.