بقلم : جوده جلال فضلون
بدأت فكرة الحماية الاجتماعية في بداية القرن العشرين في الدول الصناعية علي شكل تأمينات اجتماعية للعاملين ثم زادت الفكرة الي الرعاية الاجتماعية لتكون رعاية اجتماعية باضافة تأمين صحي وضمان ضد البطالة الي ان شملت كل اوجة العدالة الاجتماعية حتي وصلت الي الحماية الاجتماعية, حيث يعد الضمان الاجتماعي هو الحق في الحصول علي دخل يحل محل اجر قد اقطع بسبب التوقف القهري , سواء كان مرض او اصابة او الوصول الي الشيخوخة او اعانة للوفاة او تعطل , كل ذلك عبر مجموعة من البرامج تحت فلسفة ام المجتمع السوي يجب ان يوفر الحماية الكاملة للعيش الكريم والمحافظة علي انسانية الحاصلين علي مزايا الضمان الاجتماعي والمساعدات .
اسباب الحماية الاجتماعية :ـ
ـ غياب العدالة الاجتماعية .
ـ اعطاء الفرص لغير المنخصصين.
ـ زيادة البطالة .
ـ زيادة عدد السكان.
ومن هنا كانت الحاجة الي الوقوف علي ماهية العدالة الاجتماعية حيث تعد العدالة الاجتماعية مجموعة من الممارسات التي تعمل علي تحقيق المساواة بين كافة اطياف المجتمع في كافة الحقوق والواجبات بل العمل علي ايجاد طرق للتفكير والمعيشة والارتقاء بالذوق العام واعلاء القيم الانسانية والاخلاقية لابناء الوطن بحيث يتحول المجتمع الي التعاون والتطوير والحفاظ علي النفس البشرية ويتم ذلك عبر مجموعة من البرامج الاجتماعيةوالاقتصادية والنفسية لاحتواء الفئات الاكثر ضررا من التغيرات الاصلاحية والتقلبات الدولية التي اثرت علينا جميعا وبالاخص علي العمالة غير المنتظمة في كافة القطاعات وهو ما يطلق علية بالحماية الاجتماعية عبر برامج يتم تزويد العمال بها للارتقاء بمهاراتهم بما يواكب التطورات الحديثة والسعي نحو اطلاق الطاقات الكامنة بداخلهم , ومن هنا نجد انفسنا امام امرين هما العدالة الاجتماعية والثاني هو الحماية الاجتماعية, ولعل الحماية الاجتماعية لها عدة سياسات تخوضها عبر برامج مختلفة نذكر منها.
سياسات الحماية الاجتماعية(البرامج) :ـ
التأمينات الاجتماعية : كل مواطن لا يتمتع بالتامين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي حيث العيش الكريم في حالة عدم القدرة علي العيش او العجز او البطالو او الشيخوخة والعمالة غير المنتظمة.
المساعدات الاجتماعية : وتكون لنخفيف الفقر النقدي والعيني للمواطنين وذوي الحاجات الخاصة والايتام والارامل والمطلقات .
المزايا الاجتماعية : عبر منح سكنية وعلاوات للاسر والشيخوخة والحصول علي الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة عبر تامين صحي شامل.
المزايا الخاصة : المرتبطة بالعمل و الفرد من معاشات تقاعدية او تامين صحي.
ومن هنا نجد ان هناك فرق بين كلا من العدالة الاجتماعية ,برامج الرعاية الاجتماعية , والحماية الاجتماعية التي تشمل ما سبق.
فلقد نص القانون 12 لسنة 2013 علي اعطاء وزير القوي العاملة والهجرة الحق في التنسيق مع الاتحاد العام للنقابات العمالية للتشاور حول تشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير العيش الكريم والحماية الاحتماعية ويهذا اصبحت هذة العمالة جزء من نسيج المجتمع التضامني , وهو ما يساعد علي نشر الدور الفعال لتحقيق العدالة الاجتماعية وبشكل اشمل دعم راس المال البشري لتحقيق التنمية الشاملة للوصول الي العدالة في الفرص وتوزيع الدخل والخدمات مع المساواة في الحقوق والواجبات عبر مجموعة من السياسات للحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمة والثقافية .
ولذلك نري :
ـ العمل علي تفكير منظم طبقا لايدولوجية حقوقية تحافظ علي احترام النفس البشرية والفكر والحق في العيش الكريم .
ـ رسم خريطة بالجهود الحكومية والاهلية لتحقيق الحماية الاجتماعية عبر برامج ومشاريع تحقق العدالة الاجتماعية.
ـ حماية الفئات الفقيرة والتوزيع الكفء لفرص العمالة غير المنتظمة.
ـ ضمان تطوير مهارات العمالة غير المنظمة وتأهيلها واتاحة مجال لاستغلال المهارات الخاصة بهم والمساعدة في الانتشار للمنتجات .
ـ ايجاد تمويل اللازم لهذه العمالة .
ـ العمل علي تسويق منتجات العمالة بعد انتاجها .
ـ المساهمة في تسجيع تكوين مراكز لكل حرفة تعمل علي تكوير وتعليم من يرغبون للماعدة في تقليل البطالة .
ـ دعم المراكز بالتطوارات التكنولوجية لكل حرفة لمواكبة التطورات العالمية في التخصص .
ـ تصدير المنتجات من المراكز لفتح شهية العاملين للانتاج .
ـ تطوير صناعة القوارب للمساهمة في سد الفجوة من المنتجات .
ـ اتاحة الفرص للمعارض لكل الجهات وبتكاليف رمزية .
ـ المساهمة بالتمويل علي ان يسترد القرض علي عشر سنوات من بداية الانتاج .
ـ منح اعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات من بداية الانتاج.
ـ دعم المشاركة الاجتماعية للشركات ورجال الاعمال للمساهمة في تلك البرامج لتخفيف العبء عن الدولة.
