بدأت مصر تطبيق الزيادات الجديدة بأسعار السجائر الشعبية، الأربعاء، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13 بالمئة، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة.

 
وبحسب ما قاله رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" فإن الزيادات الجديدة تشمل 11 نوعا من السجائر المحلية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
 
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
سعر عبوة سجائر بوكس (10) بـ 20 جنيهاً للمستهلك .
سعر كل من سجائر بوسطن وبلومونت ارتفع بقيمة 3 جنيهات إلى 27 جنيها للعبوة.
كما ارتفع سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بنحو 3 جنيهات إلى 27 جنيهاً للمستهلك.
سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) ارتفعت بثلاثة جنيها، لتباع بـ 27 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.
سجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهاً كذلك.
سجائر فايسروي وبال مال حوالي 42 جنيهاً للعبوة الواحدة بزيادة 7 جنيهات.
كما تم رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها في سعر الكيلو.
 
وشهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المباعة بها في السوق السوداء (الموازية)، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.
 
وكانت السجائر الشعبية -الأكثر انتشاراً ومبيعاً في البلاد- تباع في السوق السوداء، بنحو 50 جنيهاً، والتي كان سعرها قبل تطبيق الزيادة حوالي 24 جنيهاً، وبلغ بعد الزيادة 27 جنيها.
 
وقال إمبابي، إن السبب وراء زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة هو قيام التجار بتخزين السجائر انتظاراً لقيمة الزيادة، على اعتبار أنه كانت هناك ضبابية مسيطرة على السوق بشأن قيمة الزيادة التي سيتم إقرارها وسعر العبوة بأصنافها المختلفة، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء للسجائر، عانى معها نحو 18 مليون مدخن في البلاد.
 
وأضاف: "الآن صارت الأسعار واضحة في السوق إلى حد كبير، حيث أن الفئة الدنيا (التي تشمل الأصناف الشعبية) لن تتجاوز 32 جنيها (دولار واحد تقريباً)، بينما الفئة المتوسطة لن تتجاوز 45 جنيهاً"، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان حددت أسعارها بداية من 27 جنيهاً (لواحدة من الأصناف الأكثر انتشاراً).
 
وقال إمبابي إن "استقرار الأسعار لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركات بقلب الهرم التوزيعي، من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة (الموزعين) والتعامل مباشرة مع تجار التجزئة".