الصحة توضح إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة بالمجان للمواطنين

طباعة

 

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة بالمجان للمواطنين،كشف  عنها الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، حيث يستفيد من خدمات العلاج على نفقة الدولة أي مواطن مصرى الجنسية، والمواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية وليس لديه تأمين صحي.

 

 خطوات إصدار بطاقة علاج على نفقة الدولة  تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، ثم تحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» حيث تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

 

وأوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض، كما يتم إرسال أوراق المريض "صورة بطاقة رقم قومي - تقرير لجنة ثلاثية - تقرير طبي - أبحاث حديثة" إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يتولى الموظف المختص تسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، وملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه يتم معالجة الطلب إلكترونيًا بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا واتخاذ القرار وإصداره.

 

وأشار الدكتور محمد زيدان إلى أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة من خلال التواصل مع المستشفى أو من خلال رقم الهاتف، حيث يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض، وبعدها يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

 

وأوضح أن مدة قرار العلاج على نفقة الدولة 180 يومًا أي 6 أشهر، للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي، وسنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتحدد المجالس الطبية المتخصصة قيمته لكل مريض وفقا للحالة المرضية له.

 

يذكر أنه تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات وعددها 27 مجلسا طبيا، وكذلك في 250 مستشفي موزعة على محافظات الجمهورية لتشمل جميع المستشفيات العامة ومستشفيات الحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة.