تضم بورسعيد والخارجة

 
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن عملية الطرح ستتم تحت إشراف مجلس الوزراء المصري، وبالتنسيق مع المحافظات التي تقع بها هذه المطارات.
 
وامتنع المسؤول عن الإفصاح عن اسم المطار الثالث المرشح ضمن القائمة.
 
وتابع "يجري حاليا الاتفاق المبدئي على قائمة أولويات يتعين على الشركات التي ستتقدم بعروض الإدارة تنفيذها، من المرجح أن يكون بينها الترويج لجذب شركات طيران وخطوط خارجية جديدة، وتقديم خدمات كبار الشخصيات (في.آي.بي) وغيرها".
 
وأوضح أنه تم استبعاد طرح المطارات الرئيسية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، ومطارات شرم الشيخ والعلمين والأقصر والغردقة، مشيرا إلى أن تشغيل وإدارة تلك المطارات يسير بشكل منتظم وجيد ولا تحتاج إدارتها للتطوير، كما أنها تشكل مصدرا للنقد الأجنبي.
 
وتتبع المطارات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
 
ويخدم مطار بورسعيد، الواقع على مساحة تقترب من 1.2 مليون متر مربع، محافظات قناة السويس الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وبه مبنى للركاب يسع 500 راكب.
 
أما مطار الوادي الجديد أو الخارجة فتبلغ مساحته 3.5 مليون متر مربع. وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، استقبل المطار أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام لسنوات.
 
وقال المصدر إن مطار الخارجة من المتوقع أن يخدم عددا كبير من شركات الاستصلاح الزراعي التي أجرت توسعات منذ عام 2014.
 
من جانبه، قال مسؤول بمحافظة بورسعيد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي إن عقد الشركة المشغلة لمطار بورسعيد مع المحافظة انتهى منذ ما يقرب من شهرين.
 
وأضاف "نحن في انتظار إخطارنا رسميا بشروط وملامح طرح الإدارة والتشغيل على القطاع الخاص، وفقا لتوجه الحكومة".
 
وتعاقدت شركة تي شورى تورز للسياحة في 2021 على تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة الخدمات البترولية الجوية، وأعلنت حينها عن نيتها ضخ استثمارات لتنشيط الحركة الجوية بالمطار.
 
ولم يتسن للوكالة الوصول إلى أحد مسؤولي شركة تي شوري تورز للتعقيب.
 
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر بالقاهرة هذا الأسبوع إن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.
 
ولمصر تجربة محدودة في إدارة القطاع الخاص للمطارات تتمثل في مطار مرسى علم الدولي، الذي تشغله مجموعة الخرافي الكويتية، والذي تم إنشاؤه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم (بي أو تي).
 
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلي أو جزئي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.