شعبة الدخان تطرح 3 اشتراطات لتجاوزها.. أهمها قلب الهرم التوزيعي
وأكد متعاملون في السوق لـ"العربية.نت"، أن المشكلة في الإمدادات التي انخفضت إلى مستوى "صفر" في بعض الأيام. فيما قال آخرون إن الأزمة مرتبطة بشكل مباشر بالموزعين وكبار التجار.
وقبل أيام، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة على منتجات التبغ، والتي تنص على زيادة بقيمة 50 قرشا في أسعار منتجات التبغ بمختلف أنواعها، بما في ذلك منتجات التبغ الساخنة والتبغ السائل، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن تدر الضريبة الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي.
وفيما قد تساعد الضريبة الجديدة استقرار السوق، فإن التجار يبيعون منتجات السجائر بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية في الأشهر الأخيرة على خلفية النقص في السوق الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأزمة العملات الأجنبية.
وفي حديثه لـ"العربية.نت"، كشف رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إبراهيم إمبابي، أنه لا حل للأزمة التي تشهدها سوق السجائر في مصر إلا من خلال 3 محاور، الأول كان يتمثل في إصدار التعديل الضريبي، وقد حدث ذلك بالفعل قبل أيام رغم تأخر صدوره لأكثر من 5 أشهر.
أما المحور الثاني فيتعلق بضرورة قلب الهرم التوزيعي، بحيث تقوم الشركة الشرقية للدخان بالتوزيع المباشر على المحال التجارية وأكشاك السجائر، بدلا من الاعتماد على التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق وضخ نصف الكميات التي يحصلون عليها من الشركة.
فيما يتعلق المحور الثالث بإعادة توزيع المضبوطات من السجائر الموجودة تحت تصرف النيابة العامة من خلال منافذ شركة "وطنية"، وهذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهر.
وفي تصريحات سابقة، قال "إمبابي"، إنه سيتم إقرار الأسعار الجديدة بحيث لا تزيد أسعار كليوباترا عن 31 جنيها، و"إل إم" عن 45 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار المقررة من الشركات قد تنخفض بقيمة جنيه عن الحد الأقصى لسقف السعر المقرر تحسبًا لتطورات ارتفاع سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستلزمات الإنتاج مستقبلًا.
وشدد "إمبابي"، على أنه لن يستقيم سوق السجائر في مصر بدون عكس هرم التوزيع، مشيرًا إلى أن التاجر الجشع سيعمد إلى إخفاء مخزونه من السجائر لرفع أسعارها وزيادة هامش ربحه إلى أكثر من 50% عن الأسعار الرسمية المقررة من الشركات المنتجة.
ويوم الأربعاء الماضي، بدأت مصر تطبيق الزيادات الجديدة بأسعار السجائر الشعبية، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13%، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة. وشملت الزيادات 11 نوعا من السجائر المحلية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
وهذه هي الزيادة الثالثة لأسعار السجائر (الرسمية) هذا العام، حيث سبق أن تم رفعها في مارس وأبريل الماضيين، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.
