زيورخ في ٢٠٢٣/١٢/١
مدحت قلادة
وانا في القطار عائدا الي زيورخ قررت ان اكتب سرد تفصيلي عن اكبر محفل عالمي لحقوق الاقليات بالامم المتحدة " منتدي الاقليات لحقوق الانسان " بحضور ١٩٦ دولة تشارك في هذا المؤتمر .
ينقسم المنتدي الي عددا من الأقسام وتحدثت أنا في القسم الأول وكان بعنوان العدالة فمن حق كل مشارك ان يقدم ورقة توضح انتهاكات حقوق الإنسان في بلدة وطرق الحل ، تؤخذ هذه الأوراق محل إعتبار كمستند كمرجع للمراجعات والمسائلات للدول بشان الانتهاكات لحقوق الانسان في كل دولة علي حده ، وكانت ورقتي عن العدالة ويعطي لكل مشارك سجل نفسه كمتحدث دقيقتين فقط يشرح فيها الانتهاكات و طرق العلاج ، و الكلمة مسجلة في تليفزيون الأمم المتحدة و الورقة المقدمة ايضا .
بالطبع من الممكن ان تستغرق الكلمة اكثر من دقيقتان بالطبع فيتم قطع الكلمة ليتحدث ناشط اخر ، ولكن اصل الكلمة كاملة وضعت لدي الأمم المتحدة .
وكلمتي التي سلمت للمنتدي كانت عن العدالة وهي " سيدي ألرئيس اشكركم على اعطائي الكلمة واشكركم
اسمي مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية في اوربا، أمثل الاقلية القبطية في مصر وهي أقلية دينية واثنية تمثل أصل مصر ،بالرغم من أن نصوص الدستور تقر بمبدأ المساواة على أساس المواطنة وسيادة القانون وجوهر قانون المواطنة قائم على المساواة وعدم التمييز. إلا أن غياب نصوص تشريعية وغياب قانون يقوم بتنظيم الحق في المساواة وعدم التمييز يطيح بمبادئ المساواة التي ينص عليها الدستور:
أولا- كرس الدستور المصري الحالي قاعدة التمييز وعدم المساواة حيث نصت المادة الثانية منه على ان الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي فان اى تشريع مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية يعد غير دستوري في دولة يسكنها اكثر من خمسة و عشرين مليونا من المسيحيين اصل مصر .
ثانيا- قامت الدواة بإصدار قانون بناء خاص ببناء الكنائس وبه العديد من القيود القانونية التي تسمح للأمن بمنع بناء أي كنيسة تحت مسمى الظروف الأمنية لا تسمح !! وهى الظروف التي يتحكم فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة ونتيجة لهذا القانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتقنين وضع الكنائس المقامة قبل عام 2016 فيوجد أكثر من ألف وخمسمائة كنيسة مغلقة في الريف وقرى الصعيد يمارس المؤمنين فيها شعائرهم الدينية في العراء.
ثالثا تعاقب المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات لمن يقوم بازدراء الأديان، ولكن في الواقع العملي فهي تطبق في جانب واحد فقط وهو كل من يتعرض للشريعة الإسلامية فقط باي نقد او حتى محاولة الرد على من يسيئون للدين المسيحي دون محاسبة الفاعل الأصلي
رابعا: تخلت الدولة عن واجباتها الأساسية خاصة نحو المواطن القبطي وتركته في العديد من أنحاء مصر تحت سيطرة الجماعات السلفية المتطرفة التي تقوم بمنع بناء اي كنيسة جديدة وأيضا بالتغرير بالفتيات القبطيات القصر وتزويجهن من رجال مسلمين بغية اجبارهن على اعتناق الإسلام.
وأخيرا فانا نوصى الدولة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وأيضا المادة 98 من قانون العقوبات حرصا على المساواة بين المواطنين وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية .
بالطبع شارك عددا من نشطاء الأقباط من منظمات قبطية في النمسا و نشطاء من مصر و ألمانيا وكانت كلماتهم اضافة جديدة من منظور اخر فهذا كله يثري قضيتنا القبطية ويخدم بلادنا الغالية .
فكل اعمالنا هي حب صادق انتماء لا نهائي لمصر بمسيحييها ومسلميها
علي أمل في غد افضل و بلاد تسودها العدالة والمساواة بلد تتخلص من الفاشية الدينية لتدخل رحاب الإنسانية
