زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. يبحث موظف القطاع الخاص عن موعد زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص التي أقرها المجلس القومي للأجور، حيث ارتفع البحث بالتزامن مع قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023 الذي جاء بالجريدة الرسمية، بعدد اليوم الإثنين، بشأن موعد بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
وفقا لما جاء بالمادة الأولى أنه اعتبارًا من 2024/1/1 والذى صدر في 2023/10/26، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه (ثلاثـة آلاف وخمـسمائة جنيه مصرى فقط لا غير)، ويكون محسوبًا علـى أسـاس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل، وتسرى من العام المالى 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، كما أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.
كم بلغ حجم زيادة أجور القطاع الخاص من 2022 حتى 2023؟
-ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
-وارتفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
-ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص إلى 3500 بداية من 2024.
نسبة الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2023:
وجاء زيادة الحد الأدني لـ العلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، والتى تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة، وفقا لـ الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس.
من جانها قرر المجلس القومي للأجور إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة وحرصها أيضًا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفر حياة كريمة لهم.
قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص:
يذكر أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص جاء في أكتوبر الماضى خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، وحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
