كشف الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، أسباب توقف المفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي.
وأوضح "الظواهر" في حواره مع مصراوي، ان إثيوبيا تعرقل أي مساعي تهدف لتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة وفقاً للقانون الدولي، مشيرًا إلي أن بيان وزارة الري يوضح موقف الدولة المصرية من المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد المصري فؤجي بحديث الوفد الإثيوبي عن اتفاق يسمح لإثيوبيا تنفيذ مشروعات مستقبلية عن طريق الأخطار وليس التشاور أو الاتفاق.
وإلى نص الحوار
لماذا أعلن الوفد المصري في هذا التوقيت عم وقف المفاوضات؟
الوفد رأى أن المفاوضات تدور في دائرة مفرغة ولا تحقق شئ، علي سبيل المثال الهدف من هذه الجولة والجولات السابقة هي مناقشة عملية الملء والتشغيل؛ من خلال وضع الأرقام المتعلقة بتصريف المياه من قبل السد ومدة تخزينها وموعد تصريفها بما يتناسب مع السدود في أسوان والسد العالي، إلا إننا فوجئنا بأن المفاوض الإثيوبي يتحدث عن عدم الالتزام بأرقام محددة خلال فترة الجفاف تمهيدًا لمشروعات مستقبلية، وهذا ما أثار حفيظة الوفد المصري، وأبلغهم أننا نتناقش حالياً حول سد النهضة وأن كان لديكم مشروعات أخرى نناقشها في توقيت آخر.
ماهي دلالات البيان الأخير لوزارة الري؟
الدلالات واضحة وهي أن الجانب الإثيوبي يسعي لمزيد من التفاوض من أجل التفاوض، والقاهرة أبدت مرونة بهدف توقيع اتفاقية تخدم مصالح الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا ترغب في السيطرة على نهر النيل بعيداً عن الأعراف الدولية والقانون الدولي، والدلالة الأهم أن المسارات التفاوضية مدعومة بجهود دبلوماسية وقرار دولة رأت أن المفاوضات لا تقدم جديدًا وقدمنا كل ما يمكن تقديمه وعلي الطرف الأخر تقديم أمر إذا كان جادًا في حل هذه القضية.
ما هي الركائز التي اعتمد عليها المفاوض المصري في جولاته الماضية؟
المفاوضات تدور حول عملية الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة من خلال وضع مجموعة من القوانين المحددة لكيفية الملء والتشغيل تتوافق عليها الدول الثلاث عليه، وهذا هو المنظور المصري، وهو مبني علي جزئيتين الأول: هو الاستخدام العادل والمنصف للمياه، والمبدئ الثاني: عدم حدوث ضرر جسيم لدولتي المصب مع تحقيق إثيوبيا حقها الكامل في توليد الكهرباء.
لماذا يتفاوض دولتي المصب علي السد نفسه.. وهل اتفاق المبادئ أعطى شرعية للسد؟
التفاوض أمر طبيعي في مثل هذه القضايا المتعلقة بمستقبل شعوب؛ ولكن بشرط تحقيق مصالح الدول المتنازعة وتحمل نسبة الأضرار ما دام يمكن تحملها، وفيما يتعلق باتفاق المبادئ الشرعية اولاً سد النهضة مستخدم من أجل توليد الكهرباء وليس لاستخدامات المياه وبالتالي يمكن احتواء المشكلة؛ الاتفاقية تضمن شروع إثيوبيا في توليد الكهرباء وبالتالي تحقيق هدفها من التنمية؛ ولا تكمن حتى المشكلة في الأرقام المطروحة من قبل مصر أو إثيوبيا أو السودان، المشكلة في الإطار القانوني وكلمة القانون الدولي تثير حفيظة المفاوض الإثيوبي؛ سواء كلمة أو أرقام أو تعاون مشترك، ويجب أن ننوه أن اتفاق المبادئ حدد أن السد يستخدم من أجل الكهرباء وليس مستخدمًا للمياه.
لماذا دخلتم هذه الجولة علي الرغم من التوقف قبل ذلك في2021؟
هذه الجولة كان يصاحبها تفاؤل حذر وهذا ما كان يسيطر علي الوفد المصري برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الري، ولكن ما دفع الدولة المصرية للعودة مرة أخري هو مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، وهو ما دفعنا لتحديد مدة 4 أشهر للتفاوض وما توقعته حدث.
وما الذي حدث خلال الجولة الأخيرة تحديدًا.. وهل كان هناك اجتماع آخر؟
ما حدث في الجولة الأخيرة هو تراجع في المواقف بعدما وضعنا بنود الاتفاقية وحدث تراجع شديد في المواقف خصوصاً فيما يعلق بالتواصل حول الأرقام الخاصة بالجفاف بينما تفاجئ بتعريف الجفاف بشكل أخر حيث يستقطع المياه قبل وصولها للسد ويحجزها ثم يحدد موعد تصرفها، وفقاً ما يخدم مصلحتها فقط، كما قام الوفد الإثيوبي بمطالب في كل جزء من أجزاء الاتفاقية بمجموعة من العبارات والكلمات والأرقام التي تجعل لها اليد العليا في استخدام المياه وما تراه إثيوبيا تعديل وتغير هذه الأرقام وفقاً لمبدأ الأخطار وفقاً للمتغيرات التي تراها.. وهذا أمرًا غير مقبول.
هل توجد نقاط خلافية أخرى غير فترة الجفاف والاتفاق الملزم؟
نعم حينما تحدثنا عن التحكيم في الأمور الخلافية، يطالبون أن يكون تشاوري وغير ملزم؛ فكيف نوقع اتفاق بهذا الأمر.
لماذا تفاوضت مصر كل هذه الفترة؟
في البداية يجب أن يعلم المواطن، أن مثل هذه القضايا تستغرق سنوات وسنوات طويلة علي سبيل المثال نهر" كولورادو الذى استغرق سنوات عديدة ومازال بعض بنوده مفتوحة حتي الآن ولكن السؤال هنا هل كل ما فعلته مصر هو التفاوض؟.. هذا ليس صحيحًا، والمسارات التفاوضية لها أبعاد فنية وقانونية وسياسية.
وما هو موقف السودان؟
السودان موقفها مختلف عنا بعض الشئ لما تمر به من ظروف ومن متغيرات، ولكنهم متفقين بإن التعنت الإثيوبي مستمر ويجب وضع إطار قانوني يحفظ مصالح الدول الثلاث؛ ومخاوفنا كدول مصب مشروعة.
هل ستجدد المفاوضات مستقبلاً؟
بنفس هذه الطريقة والمراوغات من صعب إعادة إحياء التفاوض؛ ولكن إذا توفرت الرغبة الحقيقة من الأطراف الثلاث وفقاً لاتفاق المبادئ ستكون إنطلاقة تعاوني لمنطقتنا الإفريقية.
ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟
السيناريو الأول أن يكون هناك توافق مع إثيوبيا ويتم توقيع إتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف يتحول فيما بعد لآفاق تعاون بين الدول الثلاث وهو السيناريو الأفضل للجميع، أما السيناريو الثاني: هو عدم التعاون مع الطرف الإثيوبي تقوم الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه والتحلية والترع والتعامل مع الجفاف وفقاً للخط الموضوعة، وليعلم الجميع أن لجنة إيراد النهر المسؤولة عن مراقبة النهر تجتمع بشكل أسبوعي وأحياناً يومياً.
ماهي الرسالة الذي يرغب الوفد التفاوضي أن يرسلها للمواطن المصري؟
اولاً يجب أن يعلم المواطن المصري أن ملف سد النهضة هو الملف الرئيسي للدولة المصرية بمختلف جهاتها وأجهزتها المعينة، واتخذنا العديد من المسارات الدبلوماسية والقانونية حتى تخدم علي المفاوضات، ثانيًا: نحن نعلم أن سد النهضة سيؤثر علي موارد مصر المائية وخصوصاً فترات الجفاف ولكن مدرسة الري المصرية العريقة مستعدة لكل الاحتمالات وفقاً للجهود الهندسية والإدارة الحكيمة لكل نقطة مياه.
