كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن أن الحرب المستمرة في قطاع غزة، تُعدّ بمثابة آلة تدمير لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين فقدوا أعمالهم بعد أوامر التعبئة والاستدعاء.
وقال جنود الاحتياط للجنة المالية بالكنيست إن أعمالهم انهارت بسبب نقص المساعدة الحكومية أثناء تواجدهم في الميدان، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخلى عنهم وتركهم يغرقون في ديونهم وأزماتهم المالية.
نتنياهو يتخلى عن المجندين ويتركهم يغرقون فى ديون لا نهاية لها
وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من تقاضي جنود الاحتياط راتبًا مقابل فترة خدمتهم، فقد ثبت في كثير من الأحيان أن هذا غير كاف على الإطلاق لأصحاب الأعمال الذين فشلت مشاريعهم بسبب الديون، وتم تخصيص أموال خاصة لدعم مثل هذه الشركات، لكن اللجنة سمعت يوم الإثنين أن الكثيرين لا يزالون لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها.
وقال الجنود وممثلو الحكومة للجنة إن بعض الجنود لم يتمكنوا من تقديم طلبات المساعدة أثناء خدمتهم في غزة، بينما لم يتلق آخرون بعد إجابات على طلباتهم.
قال ليئور موشاييف، صاحب سوبر ماركت من بئر السبع والذي كان حتى قبل أيام قليلة يقاتل في منطقة الشجاعية الساخنة في غزة: "وضعي كارثي، أخشى أن أستخدم بطاقتي الائتمانية لشراء حليب الأطفال لابنتي، الثلاجة فارغة، ولم أحصل على أي منحة، أنا أخاطر بحياتي كل يوم، الرصاص يمر فوق رأسي لحمايتك وحماية الجميع".
وتابع: "هل يوجد أحد هنا ثلاجته فارغة، أحد منكم لم يقبض راتبًا؟"، وقال للمشرعين وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري. "لم نفكر مرتين، لقد تركنا كل شيء في ذلك اليوم الأول، تركنا عائلاتنا وأعمالنا وذهبنا للقتال".
وأكدت الصحيفة، أن قضية موشاييف تمثل ما يحدث في النظام برمته، حيث تساءل رئيس اللجنة، وعضو الكنيست موشيه غافني، عن كيفية مخاطرة الشباب بحياتهم ولا يحصلون على الدعم المادي اللازم.
وتابعت أنه تم استدعاء أكثر من 360 ألف إسرائيلي للخدمة الاحتياطية في أعقاب عملية طوفان الأقصى، ومنذ ذلك الحين، بدأ جنود الاحتياط وعائلاتهم في القيام بحملة للحصول على المساعدة لمنع انهيار أعمالهم.
وأضافت أنه في أعقاب التعبئة غير المسبوقة وتداعياتها المالية، وافق الكنيست في الشهر الماضي على حزمة تعويضات في زمن الحرب تقدر قيمتها بنحو 15 مليار شيكل (3.9 مليار دولار) لمساعدة الشركات على مواصلة العمل، وتضمن البرنامج منحًا للشركات في جميع أنحاء البلاد التي عانت من أضرار غير مباشرة بسبب الحرب، وبرنامج سداد الرواتب، وتدابير إغاثة للموظفين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر، ولكن في الوقت نفسه، لم يتم تمديد لوائح التعويضات الطارئة، التي تم إقرارها لمدة 90 يومًا قبل حوالي شهرين، وأضاف كفير بطاط، نائب مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية، أنه لا توجد إجابات محددة أو جيدة فيما يتعلق بقرار الحكومة للفترة المقبلة.
