فرض حُكم محكمة النقض بتعديل حُكم حبس الراقصة سما المصري من سنة إلى سنتين، تساؤلًا أسباب تغليظ العقوبة وتصدي النقض لموضوع القضية.
نظر النقض الطعن رقم 4545 لسنة 92 جنح اقتصادية.
وأدينت سما المصري اتهامات بنشر بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام وفعلت علانية فعل فاضح، وأعلنت من خلال حسابها الشخصي دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار للدعارة، واعتدت على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
ونص منطوق الحُكم الصادر في 11 نوفمبر 2023 من دائرة "السبت و" بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية "الحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه" ورفض فيما عدا ذلك.
فلماذا غلظت النقض عقوبة سما المصري؟
أجاز القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصدي النقض لموضوع القضية؛ إذ نصت المادة على أنه "إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً".
وفي حالة قضية سما المصري، فهي متهمة بـ "نشر بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام" والتي تنص المادة 178 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
ولذا تصدت محكمة النقض لأن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون، فصححته من الحبس سنة إلى الحبس سنتين "الحد الأدنى للعقوبة".
يذكر أن الأجهزة المعنية أفرجت عن سما المصري بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان في 27 نوفمبر الماضي، وأعيد القبض عليها أمس 26 ديسمبر لتنفيذ حكم الحبس سنة "لتكملة العقوبة".
