أشرف حلمي
في الذكري الثالثة عشر لشهداء كنيسة القديسين بالأسكندرية نتذكر مطالب عديدة لتغيير أسم شارع خليل حمادة الذي شهد التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة القدشارع خليل حمادة بالإسكندرية يعيد للاذهان الغزو العثماني لمصريسين بحي بشر الي شارع الشهداء ، تخليداً لتذكار الشهداء الذين سقطوا نتيجة التفجير الارهابي الذي هز قلوب الملايين حول العالم وتصدرت عنوانيه معظم صحف ونشرات الأخبار العالمية ، وهناك دعوى أقامها المحامي سمير صبري الذي تعاطف مع هذه المطالب عقب الحادث ، وقد نشرت جريدة الأهرام الحكومية بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١١ خبر تأجيل الدعوي التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الحكم المحلى ومحافظ الإسكندرية بتغيير اسم الشارع الذي شهد تفجيرات الكنيسة إلى شارع الشهداء تخليداً لذكرى الشهداء ، كمطلب عادل بسيط قد يكون له أثر ولو ضئيل في نفوس أسر الضحايا والمصابين ومواساتهم في مصيبتهم ، وقد أشار المحامي سمير صبرى فى دعواه إن هذه الدعوى تتفق مع المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972، التي أكدت أنها تعتبر في حكم القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة، رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي يحق معه إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإصدار حكما قضائيا بتغير اسم الشارع ، إلا أن تعنت المسئولين بمحافظة الإسكندرية بالتأجيل المستمر أدي الي فشل ونسيان القضية والدعوي المقامة من جانب المحامي وعدم الانصياع الي مطالب ملايين الشعب المصري .
ونحن نعرف أن السيد خليل حمادة كان أحد وزراء الخديوي عباس حلمي الثاني في عام ١٩٠٠ حينما كانت الوزارة تدار من إسطنبول ، إبان الإحتلال والغزو العثماني لمصر ، قبل طردهم من مصر بمعرفة الإنجليز ، لذا اسم خليل حمادة يذكرنا بحقبة سوداء عاشتها مصر تحت النظام العثماني المعادي لمصر وشعبها قديماً وحديثاً لدي دعم جماعات الاخوان المسلمين الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس الفلسطينية التي تحوم حولها الشبهات والاتهامات بقيامها ودعمها تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية ، فهل سيقوم المسئولين بمحافظة الإسكندرية بتغيير اسم شارع خليل حمادة الي شارع الشهداء من تلقاء أنفسهم أم سيظل الوضع كما هو عليه إرضاءاً للسلفيين التي تعد الأسكندرية مقراً لهم وتضم أكبر عدد منهم .
