مصطفى الفقي
عدت فى خريف عام ١٩٨٣ من عملى فى الهند مستشارًا للسفارة المصرية هناك، وفوجئت بأن الدنيا قد تغيرت وأن الأحوال قد تبدلت، فكل سيارة خاصة تمضى على الطريق تبدو فى الغالب وكأنها مسجد صغير أو كنيسة متحركة، فالآيات القرآنية وعبارات الكتاب المقدس والصلبان والمسابح تطوّق السيارات بشكل ملحوظ لتأكيد هوية كل سيارة بأن صاحبها مسلم أو مسيحى.
فلو حدث أى أحتكاك مرورى بين سيارة وأخرى ينتمى صاحب كل منهما لديانة مختلفة لأصبحنا أمام مشروع حادث طائفى لا مبرر له، خصوصًا أننا كنا غير بعيدين عن أحداث الخانكة والزاوية الحمراء، وكان ذلك بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بعامين تقريبًا، ولأننى معنى بالشأن القبطى فى مصر من الناحيتين الأكاديمية والعملية بعد حصولى على الدكتوراه من جامعة لندن بأطروحة تحت عنوان (الأقباط فى السياسة المصرية) لذلك وجدتنى مهتمًا بما يدور حولى فى تلك الفترة وشديد القلق من تداعيات ما يحدث واحتمالات تأثيره على السلام الاجتماعى المتماسك والوحدة الوطنية الراسخة.
لذلك ذهبت إلى أستاذى الدكتور بطرس بطرس غالى، وزير الدولة للشئون الخارجية حينذاك، وعرضت عليه مخاوفى وشرحت له المحاذير من هذه التفرقة لأن السيارات ليست دور عبادة وهى كلها سيارات لمصريين ينتمون لوطن واحد، وكان الدكتور بطرس قد كتب مقدمة كتاب مشترك بين ثلاثة من تلاميذه رغم تفاوت الأعمار وهم المستشار طارق البشرى والمستشار وليم سليمان قلادة وكاتب هذه السطور.
وكان ذلك عام ١٩٨١ وصدر الكتاب بعنوان (الشعب الواحد والوطن الواحد) وقد استمع لى الدكتور بطرس غالى فى لقائنا وناقش الأمر من أبعاده المختلفة ثم اقترح علىّ أن ألتقى بابن عمه الشهير الوزير الأسبق مريت بطرس غالى الذى كان عضوًا فى مجلس الشورى حينذاك، وبالفعل قمت بذلك واقترح علىّ الوزير مريت غالى أن نوجه خطابًا مشتركًا بتوقيعنا معًا نطالب فيه وزير الداخلية برفع الملصقات الدينية من نوافذ السيارات والاكتفاء بالتبرك برموز قليلة على اعتبار أن الدين لله وأن الوطن للجميع، خصوصًا أن قانون المرور يخول لوزير الداخلية ومعاونيه القيام بهذا الإجراء.
وكتبت فى نفس الأسبوع مقالًا فى صفحة الرأى بجريدة الأهرام بعنوان (ظواهر وفدت على مصر) مستنكرًا فى سطوره استخدام الدين فى التفرقة بين المصريين خروجًا على مبدأ المواطنة واستعادة لممارسات طائفية عفا عليها الزمن وقد كان، حتى إن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية تجاوبا مع دعوتنا وأفتى كل منهما بأن رفع هذه الملصقات لا يمس الدين بل هو دعم لوحدة الأمة وتأكيد للسلم الاجتماعى والأمن الوطنى.
إننى أقول ذلك وأنا أحيى أشقاءنا الأقباط- الذين يبهروننى فى كل مراحل تاريخ مصر- بحرصهم على الوحدة الوطنية، وأتذكر بهذه المناسبة أننى كنت فى موسكو عام ٢٠١٥ ودُعيت لإلقاء محاضرة فى الأكاديمية الدبلوماسية هناك وكان ذلك بعد عام مرير أو أكثر من الاعتداءات على الكنائس المصرية بيد من لا يعرفون سماحة الإسلام ولا يدركون هوية الوطن الذى استوعب دائمًا كل الثقافات وهضم كافة الحضارات وحافظ على سماحة الديانات.
وأتذكر أيضًا كم كنت قريبًا من قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، خصوصًا فى فترات الأزمات المفتعلة ذات الطابع الطائفى، حيث كنت موفدًا دائمًا من مؤسسة الرئاسة إلى المقر البابوى لمعالجة المشكلات الطارئة والسعى لحماية الوحدة الوطنية وتفعيل منطق المواطنة والعيش المشترك، وإذا كنا قد احتفلنا هذه الأيام بعيد الميلاد المجيد فإننا نتذكر روح الوحدة الوطنية فى ثورتى 1919 و2013 عندما كانت صلابة تلك الوحدة مصدر قوة حقيقية للشعب المصرى العريق.
وكم تكون سعادتى بالغة حين أقرأ مقالات رصينة لكتاب وكاتبات من أبناء الوطن من أمثال المؤرخ المستنير أحمد الجمال والكاتب الصحفى حمدى رزق وداعية الوحدة الوطنية فاطمة ناعوت والأسقف المثقف الأنبا إرميا وغيرهم من حراس الوحدة الوطنية وسدنة الكنانة أمام كافة التحديات وفى أصعب الظروف، ولقد ظلت الوحدة الوطنية هى المشروع الفكرى الذى أعمل تحت مظلته فى العقود الخمسة الأخيرة.
وكم تكون سعادة الوطن بالغة حين يشهد القاصى والدانى دخول الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى مبنى الكاتدرائية ليحيى أبناءه وبناته من جموع الحاضرين والحاضرات الذين يشعرون لحظتها بدفء الروح الوطنية وصلابة الشعب المصرى الذى علّم الدنيا التسامح ونبذ الإرهاب مؤكدًا للجميع أن أم الدنيا محروسة دائمًا.
نقلا عن المصرى اليوم
