يعتقد عدد متزايد من وزراء حزب الليكود وأعضاء الكنيست أن أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأس الليكود أصبحت معدودة، حسبما ذكرت مصادر في الحزب لصحيفة جيروزاليم بوست.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه وزراء حزب الليكود وأعضاء الكنيست تشكيل جبهة موحدة لدعم زعيم الحزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتقد عدد متزايد منهم أن أيامه على رأس الحزب أصبحت معدودة، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر في الليكود.
وأوضحت "جيروزاليم بوست" أنه "بالإضافة إلى الأحداث الكارثية التي وقعت في 7 أكتوبر والشعور المتزايد بين قاعدة الحزب بأن رئيس الوزراء لن يفي بوعده بتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، لاحظ أعضاء الكنيست أداء الحزب الضعيف في معظم استطلاعات الرأي – بين 16 و18، مقارنة بـ32 مقعدا حاليا".
وحسب الصحيفة، إذا لم يعد حزب الليكود هو الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، فإن كل وزرائه الحاليين الثمانية عشر تقريبا (باستثناء نتنياهو) سوف ينزلون للعمل كأعضاء كنيست من المعارضة، وسوف يكون أغلب أعضاء الكنيست الحاليين عاطلين عن العمل.
لذلك، بدأ أعضاء الكنيست خلف الكواليس ينجذبون نحو خلفاء محتملين، بمن فيهم وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين، ووزير الدفاع يوآف غالانت وآخرون، بحسب ما ذكرت مصادر لـ"جيروزاليم بوست".
وأشارت الصحيفة إلى أن تعدد الخلفاء المحتملين هو المسؤول جزئيا عن أن نتنياهو لا يزال رئيسا للوزراء.
وبينت أن بروتوكول الكنيست يتيح إجراء يسمى "التصويت البناء لحجب الثقة"، حيث بدلا من التفرق والتوجه إلى الانتخابات، تصوت أغلبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً على تشكيل حكومة جديدة.
ومن المفترض أن يدعم حزبا الوحدة الوطنية والمعارضة، يش عتيد، وإسرائيل بيتنا، مثل هذه الخطوة، لكن مقاعدهما البالغة 42 مقعدا مجتمعة تتطلب ما لا يقل عن 19 عضوا في الكنيست من حزب الليكود، في حين أن كثرة الخلفاء في الليكود والفشل في الاحتشاد خلف مرشح واحد يعني أن الأصوات غير متراكمة.
وأفاد مصدر بأنه حتى لو تمكن أحد الخلفاء المحتملون من خلق قاعدة كبيرة من المتابعين داخل الحزب، فإن 19 عضو كنيست لا يزال رقما مرتفعا بشكل غير واقعي.
وهذا يترك انتخابات تتطلب تصويت 61 عضو كنيست لصالح حل الكنيس، حيث يبلغ عدد المعارضة حاليا 56، وبالتالي سيكون من الضروري أن يصوت خمسة أعضاء كنيست من الليكود على إسقاط الحكومة، وهو رقم أكثر واقعية.
والمرشحون المحتملون هم الوزراء غالانت، وإدلشتين، ووزيرة المخابرات غيلا غمليئيل، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست دافيد بيتان، وإيلي دلال، وجاليت ديستال اتباريان، وربما تالي غوتليف، وآخرون.
ولكن بدلا من تتويج خليفة من حزب الليكود، فإن مثل هذه الخطوة تؤدي في الأساس إلى إسقاط الحكومة التي يقودها الليكود ، وبالتالي قد تكون خطوة بعيدة جدا بالنسبة لقاعدة الليكود، ويؤدي هذا إلى موقف محرج، حيث قد لا يعد الخمسة الذين صوتوا للإطاحة بالحكومة موضع ترحيب في حزب الليكود، وربما ينضمون حتى إلى زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس في الانتخابات المقبلة، وفق الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، لا أحد في الليكود يريد أن يكون أول من يتحدى نتنياهو علانية في زمن الحرب، كما قال مصدر، وبالتالي فإن توقيت أي تحرك سياسي، وكذلك الطريق المحتمل للخروج من مأزق 22، يعتمد على عاملين - غانتس، والمتظاهرين.
من جهته، قال غانتس إن حزبه سيبقى في الحكومة فقط طالما شعر بأنه ذو صلة بعمليات صنع القرار في الحرب، والقرار المركزي قريبا هو ما إذا كان سيتم فتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية أم لا، ويريد غانتس أن يكون جزءا من هذا القرار، حسب "جيروزاليم بوست".
ومع ذلك، إذا تم تجنب الجبهة الشمالية أو قرر غانتس أنه لم يعد ذا أهمية، فمن المرجح أن يكون تركه للحكومة بمثابة جرس إشارة إلى أن المعركة السياسية مستمرة، وهذا، إلى جانب موجة متوقعة من الاحتجاجات الجماهيرية، يمكن أن يكون كافيا لخمسة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود للتحرك ضد نتنياهو، ربما دون الاضطرار إلى التخلي عن مقاعدهم.
وبين أحد المصادر أن السيناريو الآخر هو أن يسبق نتنياهو نفسه موجة الاحتجاجات من خلال الدعوة بنفسه إلى إجراء انتخابات، وبالتالي تجنب الزخم الذي يمكن أن تخلقه مثل هذه الموجة لمنافسيه.
وذكرت عدة مصادر أنها تعتقد أن الانفجار السياسي أقرب إلى السطح مما يبدو، حتى أن أحدهم قدر أنه سيحدث في غضون أسبوعين إلى شهرين.
من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه "يجب الحفاظ على الحكومة الحالية"، معتبرا أن "الذهاب للانتخابات سيكون عدم مسؤولية ويضر إضرارا شديدا بالجهود الحربية".
في حين أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن حزب "الليكود" طلب منه الانضمام إلى الحكومة لكنه رفض العرض.
كما رفضت أحزاب المعارضة الإسرائيلية دعوة من حزب الليكود للانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الرابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
