وافق "الكابينت" الأمني والسياسي الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية عن طريق النرويج، على أن يتم اقتطاع مخصصات غزة من هذه الأموال.
وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المجلس الوزاري المصغر، قائلا: "للأسف رئيس الوزراء يتجاوز الخط الأحمر باستمرار، أحيانا يعطون الوقود، وأحيانا يدخلون المساعدات الإنسانية، وأخيرا بدأوا الأسبوع الماضي بنقل شاحنات الأدوية والآن يتخذون قرارا بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية".
من جهته، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وفي وقت سابق أفادت تقارير عبرية بأنه سيكون لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حق النقض وتجميد هذه الأموال، إذا ثبت أنها وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماع مع سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي على تحويل العائدات إلى دولة ثالثة، تتعهد بعدم تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
وحذرت الإذاعة الإسرائيلية من المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد عائدات السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ منذ هجوم أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 6% هذا العام.
