تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض.
فتح متجر خمور بالمملكة
وأفادت وكالة رويترز بأن متجر الكحوليات المرتقب فتحه سيخدم الدبلوماسيين غير المسلمين فقط، وذلك وفقًا لوثيقة حصلت عليها، مبينة أنه سيتعين على العملاء التسجيل عبر تطبيق للهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية واحترام الحصص الشهرية مع مشترياتهم.
وقالت الوثيقة إن المتجر الجديد يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، وهو الحي الذي تقيم فيه السفارات والدبلوماسيون وسيكون مقتصرا بشكل صارم على غير المسلمين.
شروط الحصول على المشروبات الكحولية في السعودية
من جانبها، ذكرت صحيفة عرب نيوز السعودية، أن الحكومة فرضت قيودًا جديدة على واردات الكحول ضمن الإرساليات الدبلوماسية، وأن اللائحة الجديدة ستحد من الواردات لمواجهة التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية التي تتلقاها سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت نقلا عن مصادر سعودية مسؤولة، أن خطوة المملكة لافتتاح أول متجر للمشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، تهدف إلى مواجهة التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية التي تتلقاها سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تنظيمي جديد سيتم تنفيذه وفقًا لـ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، للحد من الاستيراد غير الخاضع للرقابة لهذه السلع والمشروبات الخاصة ضمن الإرساليات الدبلوماسية.
وتابعت أنه سيسمح بالدخول وفق حصص مرخصة وكميات محددة بهدف وضع حد للتبادل غير السليم للمشروبات الكحولية في المملكة، وأن وزارة الخارجية بصدد إبلاغ البعثات الدبلوماسية في المملكة بالإجراءات الجديدة، للسماح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات والمشروبات الروحية الخاصة ضمن حصص محددة وعبر عملية منظمة تحظر أنشطة التبادل غير القانوني.
وفي سياق مختلف، أصدرت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، قرارات تنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، والتي من بينها إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا.
إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف لتوصيل الطلبات
وأضافت الهيئة العامة للنقل، أن الإجراءات التنظيمية تتضمن السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.