واصل سعر الجنيه انخفاضه في العقود الآجلة للدولار غير القابلة للتسليم على المدى القصير المعروفة بمصطلح "NDF" لأجل 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بسبب زيادة مخاطر سعر الصرف، وفق بيانات منشورة على رويترز أطلع مصراوي على نسخة منها.
وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 62 جنيها لكل دولار في العقود الآجلة لمدة سنة، و58.7 جنيه في العقود الآجلة لمدة 9 شهور، و54.125 جنيه في العقود الآجلة لمدة 6 شهور، و47.5 جنيه في العقود الآجلة لمدة 3 شهور.
ويعكس ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نظرة المستثمرين لمخاطر سعر الصرف في مصر وليس بالضرورة أن يصل إلى هذه المستويات رسميا في البنوك المصرية.
والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر- المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.
ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.
وزادت مخاطر سعر الصرف في مصر بعد تسجيل الدولار في السوق السوداء- لتجارة العملة- مستوى قياسي جديد بزيادة تفوق 100% عن السعر الرسمي المتداول داخل البنوك عند قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
وقبل أسبوعين شهد الجنيه في العقود الآجلة لمدة 3 شهور تحسنا ليرتفع من أدنى مستوى له في ديسمبر عند 45 جنيها إلى 40 جنيها لكل دولار منتصف يناير الماضي، وفق ما أوردته "بلومبرج" في تقريرها.
وأرجعت بلومبرج وقتها هذا التحسن يعكس إلى أن الرهانات على التخفيض الكبير في قيمة العملة الأجنبية في مصر تراجعت وسط آمال في حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي.
