كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة تل أبيب للاستيلاء على محور فيلادليفيا (محور صلاح الدين) المحاذي للحدود المصرية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخطة ناقشها رئيس الشاباك خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وهدفها منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
ويتم بموجب الخطة تركيب وسائل تكنولوجية لكشف محاولات الاقتراب من محور فيلادلفيا، وسيعمل 750 شرطيا مصريا على المحور من الجانب المصري.
وزعمت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، أجرت إسرائيل محادثات مع إحدى الدول الخليجية حول تمويل بناء سياج تحت الأرض وتعهدت بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح في الوقت الحالي.
وجاء في التقرير الذي أعده سميدير بيري، وإيتامار أيشنر، وتسيبي شميلوفيتز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تواصل دراسة البدائل لنشر قوات الأمن الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي تعارضه مصر.
وأضافت الصحيفة: "أصبح من المعروف الآن أنه خلال زيارة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا الأسبوع الماضي إلى مقر المخابرات المصرية في القاهرة، تمت مناقشة اقتراح إسرائيلي جديد".
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح البديل يشمل نشر "أجهزة تكنولوجية" فوق محور فيلادلفيا من الجانب الإسرائيلي تكتشف وجود الفلسطينيين أو محاولات الاقتراب من المحور في محاولة للانتقال إلى سيناء أو تهريب الأسلحة إلى غزة من خلال الأنفاق تحت الأرض.
وأضافت أن إسرائيل تعهدت خلال المحادثات بعدم القيام في الوقت الراهن بعمليات عسكرية في رفح، بسبب وجود مليون لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة شمال القطاع ووسطه إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.
وقالت الصحيفة إن مسؤولا مصريا كبيرا أكد أن إسرائيل قررت أيضا التوقف فورا عن نشر البيانات المتعلقة بنقل سكان غزة إلى منطقة سيناء أو مدن القناة في مصر.
وقدر مسؤولون إسرائيليون، أمس الخميس أن إسرائيل ومصر "تقتربان من التوصل إلى اتفاق" بشأن محور رفح وفيلادلفيا، وبعد الاتصالات مع المخابرات المصرية، أوضحت إسرائيل لكبار المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون هناك "وجود إسرائيلي مؤقت" في منطقة محور فيلادلفيا.
في الوقت نفسه، أرسل مسؤولون إسرائيليون كبار إلى المخابرات المصرية طلبا عاجلا لإجراء اختبارات عمق، لمعرفة ما إذا كان هناك أي أنفاق متبقية في منطقة فيلادلفيا، وذلك رغم أن الرئيس المصري وكبار مسؤولي المخابرات المصرية أوضحوا أنه تم تدمير جميع الأنفاق مع غزة.
وقالت يديعوت إنه في الوقت الحالي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستوافق على بناء نفس الجدار تحت الأرض بتمويل من دولة عربية أم لا.
