الأب رفيق جريش
أخيرًا يبدو أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين سيصدر عما قريب بعد سنوات طويلة من الدراسة والبحث، وذلك بسبب تعدد الطوائف المسيحية واختلاف بعضها البعض فى بعض الأمور، أبرزها الطلاق.
فهناك طوائف لا يوجد لديها «طلاق»، والبعض الآخر يوجد فيها طلاق، كما أن هناك طوائف فيها «بطلان زواج»، أى أن الزواج تم على أساس باطل، وغيره من الأسباب، وهذا المقال ليس مقالا قانونيا لشرح القوانين واختلافها فى الطوائف المسيحية المختلفة، لكن ما نريد أن نبلوره هو اهتمام القيادة السياسية بإصدار هذا القانون،
حيث وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، للسيد وزير العدل بضرورة مواصلة العمل لإنجاز القوانين المتعلقة بالأسرة.
سواء للأسر المصرية على الوجه العام وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على الوجه الخاص، وضرورة التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، كما وجه الرئيس لشىء مهم جدا، وهو ضرورة إجراء حوار مجتمعى معمق واستيعاب مختلف الآراء التى من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، من بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص.
إن الحوار المجتمعى لهذا القانون مهم جدا، لأن من المشاكل الأسرية الجهل بالقانون أو عدم فهمه أو تفهمه، مما يعطى كثيرا من الاختلافات، ويقود الناس خطأً إلى وجهات غير صحيحة وغير دقيقة، كما أن كل من لهم صلة بهذا القانون عليهم أن يتدربوا عليه مثل القضاة والمحامين والقساوسة والأئمة، لتوعية الناس به، فيجب أن يأخذوا المشورة فى هذا الصدد بدقة متناهية.
كما أن الحوار المجتمعى يجب أن يشمل المجتمع كله حتى لو أخذ بعض الوقت لأن القوانين الخاصة بالأسرة تمس كل أسرة فى مصر، وذلك من خلال وسائل الإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعى والمحاضرات العامة فى الكنائس والمساجد كذلك يدرج فى مراكز المشورة التى تَعد المخطوبين للزواج حتى يكون المقدمون على الزواج على بينة لما هم مقدمون عليه.
لا تتعجلوا فى إصدار القانون فى الجريدة الرسمية، لكن لنتمهل قليلا ونأخذ وقتا معقولا للحوار المجتمعى كما وجه السيد الرئيس.
نقلا عن المصري اليوم
