قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، لافتًا إلى أن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد، وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات الهامة، منوهًا بأنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد، مؤكدًا أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، مشددًا على أن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.
