في مثل هذا اليوم 12 فبراير1953م..
اتفاقية تقرير مصير السودان، هو اتفاق وقعته الحكومة المصرية والبريطانية، بشأن الحكم الذاتي، وتقرير المصير للسودان. وقعه في 12 فبراير 1953، عن الحكومة المصرية، اللواء محمد نجيب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة، وقتئذ. وعن الحكومة البريطانية، السير رالف ستيفنسون، السفير البريطاني في مصر. بعد محادثات اشترك فيها محمد نجيب، صلاح سالم، والدكتور محمود فوزي، وزير الخارجية، وحسين ذو الفقار صبري، والدكتور حامد سلطان، وعلي زين العابدين حسني. ومن الجانب البريطاني، رالف ستيفنسون، والمستر كرزويل، الوزير المفوض بالسفارة البريطانية، والمستر بارور، السكرتير الأول بها، المختص بشؤون السودان.
أفضت هذه المفاوضات إلى توقيع إتفاقية الثاني عشر من فبراير 1953، والتي يعتبرها البعض، طفرة في تاريخ العلاقات السودانية المصرية، لأنها جاءت استجابة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية التي ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية واستقام طريقها بثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952...
مشروع قانون الحكم الذاتي:
كانت بريطانيا ترغب في إعلان فكرة الحكم الذاتي، في السودان، في أقرب فرصة، لقطع خط الرجعة على أطماع مصر في السودان. وبذلك تضع السودان مباشرة، في مواجهة المصريين. ووضع ستانلي بيكر، بتكليف من الحاكم العام، سير روبرت هاو، تقريراً بما انتهت إليه أعمال اللجنة السودانية، من توصيات. وأقرت الجمعية التشريعية تقرير ستانلي بيكر، وما عرضه من توصيات لجنة تعديل الدستور، في 23 إبريل 1952. وبعد إدخال تعديلات، على هذه التوصيات، أصبحت الصيغة النهائية هي ما يطلق عليه "مشروع قانون الحكم الذاتي وتقرير المصير". وقد أرسله الحاكم العام سير روبرت هاو، في 8 مايو 1952، إلى حكومتي مصر وإنجلترا، للموافقة عليه، أو الرد بأي مقترحات لازمة. وكانت حكومة مصر، يرأسها رئيس الوزراء نجيب الهلالي باشا، وحدد الحاكم العام مهلة ستة أشهر لرد الحكومتين، وإلا أصبح نافذ المفعول. وكان مشروع الحكم الذاتي هذا يتلخص في:
1- يُشكل مجلس وزراء سوداني يكون مسؤولاً، أمام البرلمان، يضم وزيرين جنوبيين، ويختار البرلمان رئيس الوزراء، الذي يعين الوزراء.
2- يشكل البرلمان السوداني من مجلس نواب، من 97 عضواً، منهم 24 يُختارون بالانتخاب المباشر، و54 يُختارون بالانتخاب غير المباشر، وثلاثة بالتعيين. وكذلك يُشكل مجلس شيوخ من خمسين عضواً، ينتخب منهم ثلاثون من المحليات، ويعين الحاكم العام العشرين الآخرين.
3- الحاكم العام هو السلطة الدستورية العليا، وله حق الاعتراض، بالنسبة للجنوب، بحيث لا يخضع لأي جهة سواه. ومن حقه إعلان حالة الطوارئ، ووقف عمل البرلمان، ومجلس الوزراء.
4- ولم يحدد المشروع مدة الحكم الذاتي، التي من المفروض أن يقرر السودان بعدها، مصيره.
لم يرد رئيس وزراء مصر، وقتها، على مشروع الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان، واستمر الحال إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952.
بعد قيام ثورة 23 يوليو بفترة وجيزة كلف وزير خارجية بريطانيا، سفيرها في القاهرة، بعرض خطة بريطانية للاتفاق مع مصر، حتى لا تتأجل الانتخابات في السودان. ولا يتوقف العمل بالدستور هناك. وأبدى رغبة الحكومة البريطانية في عرض هذه الآراء، التي تؤدي، في النهاية إلى ضرورة رد حكومة مصر على مشروع دستور الحكم الذاتي، وتقرير مصير السودان، المرسل لحكومة مصر، في 8 مايو 1951، حتى لا تصدم مصر مشاعر الشعب السوداني، الذي يتطلع إلى الحرية. وأن حكومة بريطانيا ترحب بأي وجهة نظر مصرية، في شأن بنود هذا المشروع.
كان محمد نجيب بطبيعة، نشأته، وتكوينه، على صلة وثيقة بالسودان، وبالسودانيين، ومعظم الشخصيات العامة بالسودان؛ فقد ولد في الخرطوم، وكان منزله بالقاهرة، يعج بالزوار السودانيين. وكان على علاقة صداقة بزعماء الطوائف الدينية، وبخاصة السيدين على الميرغني، وعبد الرحمن المهدي. وكان ملماً بظروف السودان السياسية وعلاقتها بمصر. وقد كان جده لوالدته الآميرالاي محمد عثمان، قد سقط شهيداً، وهو يدافع عن القطاع الجنوبي للخرطوم، في ثورة المهدي. وخدم خاله في السودان، وتوفى، ودفن بها، كما كان والده ضابطاً بالجيش المصري في السودان، ودفن بها. وأمضى محمد نجيب معظم دراسته في السودان حتى تخرج، من كلية غوردون، ثم التحق بالمدرسة الحربية بالقاهرة. وبعد تخرجه خدم في السودان.
وحتى ما قبل الثورة كانت لديه معلومات مفصلة عن مشروع الحاكم العام للسودان، ومشروع الدستور للحكم الذاتي وتقرير المصير. وكان محمد نجيب، بعد الثورة، على يقين أن من واجب حكومة مصر أن تغير وجهة نظرها، في طريقة حل المسألة السودانية، لصالح مصر والسودان. والتي كانت حكومات مصر السابقة، منذ رئاسة سعد زغلول للوزارة، تتمسك بها، في مفاوضاتها مع الإنجليز، على أساس أن لمصر حق السيادة على السودان، بحق الفتح. وكانت هذه هي الصخرة، التي تحطمت عليها جميع المباحثات؛ لأن كلاً من مصر وبريطانيا، كانا يريدان بقاء سيطرته على شعب السودان، ويهمل أي اعتبار لكيانه كشعب حر. وكانت فكرة المشروع البريطاني، من ناحية تقرير المصير للسودانيين، أمراً لا يزعج محمد نجيب؛ لأنه كان يحترم إرادة الشعب السوداني بشرط أن تتم جميع مراحل تقرير المصير، من حكم ذاتي، وانتخابات، وسودنة، من دون أي سيطرة، أو تدخل، من الجانب البريطاني، مع ضرورة اقتراح مصر لبعض التعديلات على المشروع البريطاني، بما يحقق إزاحة الجانب البريطاني، في النهاية، حتى ولو أدى ذلك لاستقلال السودان.
كذلك كان الطيار السابق، حسين ذو الفقار صبري، رئيساً لأركان حرب القوات المصرية بالسودان، وخدم بالسودان لمدة ثلاثة سنوات، تمكن، خلالها، من دراسة مشكلات مصر مع السودان، وتعرف على أبعاد السياسة البريطانية في السودان، وبمجرد قيام الثورة اتصل حسين ذو الفقار صبري بقيادة الثورة، تليفونياً، من الخرطوم. وأطلعهم على دقة الموقف بالنسبة للعرض البريطاني، المقدم على شكل مشروع دستور للحكم الذاتي وتقرير المصير، وأن مدة المهلة، المعطاة لرد الحكومة المصرية، قاربت على النهاية. ومن مصلحة مصر أن تنتهز الفرصة، وتسارع في دراسة المقترحات البريطانية، وإمكان وضع مشروع مصري معدل على أساس الاتصال، أولاً بأصحاب الشأن، وهم السودانيون، وبذلك يمكن قطع خط الرجعة على المخططات والمؤامرات البريطانية. واقترح البدء بالاتصال بالأحزاب، والقوى السودانية السياسية، وزعماء الطوائف. وقد فوضته القيادة في ذلك، وفعلاً اتصل بالأحزاب الاتحادية والانفصالية، وأمكنه عمل تقرير مفصل. وعلى ضوء هذا التقرير، أمكن رسم دور مصري، يطابق أفكار محمد نجيب.
كانت الأفكار التي أوردها حسين ذو الفقار صبري مستقاة من نصائح من الساسة السودانيين، كلها لصالح سياسة التفاهم المصري السوداني، قبل الإقدام على التفاوض. تتلخص في الآتي:
1- إن الحكم الذاتي لن يتحقق إلا إذا تمت سودنة كل الإدارات السودانية والشرطة، والقوات المسلحة السودانية، وترحيل الإداريين، والقوات البريطانية، والمصرية، من السودان.
2- أن يكون هناك فترة انتقال، مدتها ثلاثة سنوات، يقرر فيها السودان مصيره، من دون أي نفوذ، أو ضغوط بريطانية.
3- تشكيل لجنة للحاكم العام، على شكل لجنة دولية، يُشترط فيها الحياد، للحد من السيطرة البريطانية، وتحدد لها اختصاصات يرجع إليها الحاكم العام، عند اتخاذ قراراته.
4- أن تُجرى الانتخابات، مرتين، الأولى: لانتخاب مجلس نيابي، يقوم على أساسه الحكم الذاتي الانتقالي. والثانية لتقرير مصير السودان، إما بالاتحاد مع مصر، بأي صورة، أو بالاستقلال.
5- العمل على زيادة عدد الدوائر الانتخابية، المسموح فيها بالانتخاب المباشر، حتى يكون عددها هو الأغلبية، كي تجرى عملية الانتخاب، من دون تلاعب من الموظفين الإداريين لحكومة السودان البريطانية ذات الصفة البريطانية.
اجتماع مجلس قيادة الثورة لاتخاذ قرار التفاوض:
بعد اتصال سفير بريطانياً في القاهرة برئيس الوزراء محمد نجيب بغرض فتح باب التفاهم فقد تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس، اتخذ المجتمعون القرارات الآتية :
1- دعوة أحزاب السودان جميعاً إلى مصر للتفاهم معهم قبل تقديم أي مقترحات مصرية خاصة بتعديل دستور الحكم الذاتي البريطاني وبذلك يمكن قطع خط الرجعة على الجانب البريطاني وإبطال حجتهم التي يدعونها أن الجانب المصري دائماً يهمل الجانب السوداني ولا يستشيره.
2- يجب ألا يتم الحكم الذاتي في السودان بقرار يصدره الحاكم العام بل يكون خاضعاً لتحفظات يصير التفاوض عليها بين مصر وبريطانيا مؤيداً برأي الشعب السوداني.
3- اعتراف مصر بحق السودان في تقرير مصيره.
4- العمل من خلال التعديل المصري على إزالة الحكم الإنجليزي المدني والعسكري من السودان كشرط أساسي لحق تقرير المصير.
5- العمل على تعديل مشروع دستور الحكم الذاتي المقدم من الحاكم العام في 8 مايو 1951 لضمان أكبر قدر من السلطات للسودانيين خلال فترة الانتقال التي تمهد لتقرير المصير.
وفي هذا الاجتماع أسند إلى صلاح سالم اختصاص تنفيذ القرارات التي اتخذتها قيادة الثورة في شأن السودان. وكان الطريق الوحيد لتنفيذ هذه القرارات هو المبادرة بدراسة مشروع الدستور والشروع في تعديل بنوده حتى يحقق ويؤكد على إعطاء كل السلطة في السودان للشعب السوداني وحكومته بدلاً من الحاكم العام ومساعديه مما يؤدي في النهاية إلى إزاحة الإنجليز من السودان في أقرب فرصة حتى يمكن للشعب السوداني أن يقرر مصيره إما بالاتحاد مع مصر بأي صورة أو بالاستقلال الكامل.
الدور الأمريكي:
كان الجانب الأمريكي في غاية النشاط، في الاتصال بين الجانبين المصري والبريطاني ملوحاً لمصر بإمكان حل القضية المصرية نفسها، أي قضية الجلاء بعد التوصل إلى حل مرضي في السودان وملوحاً لمصر بفوائد دخول مصر في حلقات الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ومحاولاً إقناع الإنجليز بإتباع الحلول، التي تلائم الظروف الدولية المعاصرة مادامت هذه الحلول ستؤدي في النهاية إلى سد الفراغ، الذي سيحدث نتيجة الانسحاب المشروط من كل من مصر والسودان.
بعد الحرب العالمية الثانية حلَّت الولايات المتحدة الأمريكية محل الامبراطورية البريطانية في قيادة دول المعسكر الغربي، وبدأت تظهر في المحافل السياسية باعتبارها دولة ذات مصالح متنامية في الشرق الأوسط، ووجود استراتيجي يهدف إلى تحجيم النفوذ السوفيتي والمد الشيوعي في المنطقة. وفي الوقت نفسه تراجعت الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي دفعت بريطانيا لإحتلال السودان عام 1898، ثم ظهرت مصر كدولة ذات أهمية استراتيجية في الدفاع عن مصالح دول المعسكر الغربي في الشرق الأوسط. وقاد هذا الوضع السياسي تدريجياً إلى تدويل مسألة السودان في ظل مناورة الحكومة البريطانية لشراء مؤازرة مصر مقابل خططها الاستراتيجية في مواجهة الحرب الباردة وذلك مقابل ثمن باهظ يدفعه أهل السودان إذا قبلوا سيادة التاج المصري وإعلان الخديوي فاروق ملكاً على بلادهم.
لم يكن للحكومة الأمريكية لم يكن لها اهتمام مباشر بالسودان في ذلك الوقت، ولكنها أدركت أن النزاع حول مسألة السودان سيقف عائقاً في سبيل إيجاد أية تسوية تفضي إلى إقامة حلف دفاعي تتزعمه في منطقة الشرق الأوسط. وإنطلاقاً من هذه النظرة الاستراتيجية فإنها طرحت الصيغ المختلفة التي أشرنا إليها بشأن فرض التاج المصري على السودان، إلا أنها جميعاً لم تجد قبولاً عند الحكومة البريطانية ذات اليد العليا في مصر والسودان، لأنها كانت متنازعة بين رغبتها في حماية مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط وذلك بمهادنة الحكومة المصرية، وبين المد المتصاعد للحركة الوطنية في السودانية الذي جعل حكومة السودان ترفض فرض التاج المصري دون موافقة الفعاليات السياسية المكونة للحركة الوطنية. وهكذا ظل الجدل حول الأطروحات الأمريكية جدلاً عقيماً لم يحالفه التوفيق إلى أن وضع إنقلاب الثالث والعشرين من يوليو 1952 حداً فاصلاً لتاريخ الملكية والسيادة الخديوية على مصر، ممهداً الطريق لمفاوضات الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان.
الدور السوداني:
كان الدور السوداني هو الأهم على الإطلاق في حسب المسألة السوداني، والذي يتمثل في كل قطاعات الشعب السوداني (طائفتي الختمية والأنصار، والأحزاب السودانية، وزعماء القبائل، والطلاب، والعمال) التي تكونت منها الحركة الوطنية خلال الفترة ما بين 1948-1952. ثم ثبين كيف اسهمت هذه الفعاليات السياسية بأختلاف توجهاتها الفكرية في دفع عجلة الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان إلى الأمام. وتطور الدور السوداني في ظل سياسية الحكومة البريطانية التي كانت متنازعة بين اتجاهين سياسيين: يفضل أحدهما حماية مصالح الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وذلك بمهادنة مصر على حساب السودان، ويؤيد الاتجاه الأخر موقف حكومة السودان الساعي إلى إضعاف النفوذ المصري بأحداث بعض التطورات الدستورية (المجلس الاستشاري لشمال السودان، والجمعية التشريعية، المجلس التنفيذي) التي ستمهد الطريق لقيام مؤسسات الحكم الذاتي وتقرير المصير السوداني بعيداً عن هيمنة التاج المصري. عارضت الحكومة المصرية هذه التطورات الدستورية وكيف استطاعت أن تخلق تأييداً وسط قيادات الحركة الوطنية الإتحادية التي كانت تنادي بتقرير المصير للسودان في ظل الإتحاد مع مصر، وتعتبر قيام المؤسسات الدستورية ذات الصبغة الاستشارية ماهي إلا مناروة بريطانية للإبطاء بعجلة تقرير المصير السوداني.
ساندت العناصر الإستقلالية بزعامة حزب الأمة قيام هذه المؤسسات الدستورية التي اعتبرتها خطوة إيجابية تجاه تحقيق الحكم الذاتي وتقرير المصير، وكيف إختلفت هذه العناصر الاستقلالية نفسها مع الإدارة البريطانية حينما طالبت بالحكم الذاتي وتقرير المصير الفوري من داخل الجمعية التشريعية، وذلك كرد فعل لقطع الطريق أمام محاولات القاهرة وتعاطف لندن النسبي بفرض التاج المصري على السودان. توضح المؤلفة أيضاً كيف دفع اقتراح الحكم الذاتي الإدارة البريطانية لخلق معارضة داخل الجمعية التشريعية قوامها زعماء العشائر والاعضاء الجنوبين، ثم تستعرض سعى حكومة السودان الدؤوب في أقناع العناصر الختمية بالمشاركة في عضوية الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي، لكن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح. ونتج عن ذلك تدهور العلاقة الودّية بين حزب الأمة والإدارة البريطانية، ثم ظهور الحزب الجمهوري الاشتراكي كترياق لحزب الأمة وحليف جديد ينادى بتقرير المصير وفق الخطوات التي تُقرّها الإدارة البريطانية في السودان.
شهدت الأعوام التي سبقت توقيع إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير ظهور مجموعة سياسية رديكالية-قوامها العمال والطلاب- ضد الوجود الاستعماري في السودان وضد قادة الحركة الوطنية الذين ارتبطت مصالحهم بالحكم الانجليزي المصري. ثم تشير إلى المظاهرات التي قادتها هذه الفعاليات السياسية ضد الحكم الاستعماري وضد أي تهاون في بيع قضية السودان بثمن بخس، وإلى التعديل الذي شهده دستور اتحاد نقابات عمال السودان عام 1951، ليتضمن بعض الأهداف السياسية التي تمثلت في التصفية الفورية للوجود الاستعماري في السودان بكل اشكاله السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية وذلك لتوفير المناخ الحر المحايد لتقرير المصير ولتشكيل جبهة متحدة لتحرير السودان.
وفي ظل هذا الجو السياسي المتوتر في السودان حدث في مصر تبدل في معايير القيم السياسية، حيث أعطى قادة حكومة يوليو أهمية قصوى للعامل السودان في تسوية النزاع البريطاني-المصري حول مسألة السودان. فكما أشرنا في قبل فإن موقفهم الإيجابي تجاه الحكم الذاتي وتقرير المصير قد وجد قبولاً حسناً في أوساط الفعاليات السياسية، وأضعف الوقت نفسه موقف الإدارة البريطانية التي كانت تعلل دوماً بضرورة استشارة السودانيين في تقرير مصيرهم. وفي هذا الأثناء تم توقيع إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير، التي جاءت معبرة عن قوة العامل السوداني وطبيعة الظروف الإقاليمية والدولية التي أثرت في صياغة نصوصها ومراسيم توقيعها في الثاني عشر من فبراير 1953.
تحركات الأحزاب السودانية، والاتصالات مع بريطانيا:
زار عبد الرحمن المهدي، زعيم الطائفة المهدية، وراعي حزب الأمة، لندن واجتمع مع وزير الخارجية البريطانية، مستر إيدن، ابتداء من 30 سبتمبر 1952. واشتكى المهدي من نشاط الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي شكلته بريطانيا في السودان لمنافسة المهدي في مواقفه الاستقلالية. وأنه سيكون ضمن الأحزاب التي ستتصل بها القاهرة قبل المفاوضات المنتظرة بين مصر وبريطانيا. وتأكد مستر إيدن من إمكان الاعتماد على المهدي في الانتخابات المقبلة للبرلمان السوداني، لأجل إقامة الحكم الذاتي بما يضمن حصول تيار الاستقلال على الأغلبية البرلمانية. ثم استمع المهدي إلى نصائح الجانب البريطاني قبل زيارة مصر ونصحه مستر إيدن بضرورة التفاهم مع محمد نجيب. وإقامة علاقات طيبة معه. وفي النهاية رأي المهدي التأكيد على أن السودان يجب أن يوجهه برلمان مسؤول يختار منه الوزارة السودانية المنتظرة كما طالب بتحديد موعد لإتمام عملية تقرير المصير بحيث لا يتعدى نهاية عام 1953. وحيث أن مستر إيدن وافق على زيارته لمصر فقد بادر بالاتجاه إليها على أمل تحقيق أهدافه البعيدة مادامت مصر اعترفت بحق السودان في تحديد مصيره.
الجبهة الوطنية: بادرت الجبهة الوطنية بزيارة لندن، أسوة بزيارة المهدي واستقبل مستر إيدن زعماء الجبهة الوطنية، التي يرعاها السيد علي الميرغني. وكان الوفد من ميرغني حمزة ومبارك زروق، وخضر حمد، ودرديري إسماعيل، والدكتور علي آدور ويحيى الفضل ومحمد أمين حسين وكلهم تحركوا إلى لندن بعد التفاهم مع راعيهم زعيم الطائفة الختمية السيد علي الميرغني. وصرح إيدن لوفد الجبهة السودانية أن بريطانيا ستوافق قريباً على مشروع الدستور وستجري لذلك انتخابات في نوفمبر عام 1952 تحت إشراف لجنة مختلطة من السودانيين والبريطانيين والمصريين، ثم يتم بعد ذلك تقرير المصير بمعرفة السودانيين أنفسهم وستكون هناك مرحلتان للتطور الدستوري.
وحذر المجتمعون مستر إيدن من أن صيغة المشروع الذي سيطرح للتفاوض بين إنجلترا ومصر يجب أن يتضمن جميع الضمانات لحيده ونزاهة الانتخابات وألا يكون مصمماً من أجل وصول حزب الأمة والانفصاليين إلى حكم السودان وإلا فإن الأحزاب الاتحادية سوف تقاطع هذه الانتخابات، كما حدث من قبل. وأجابهم مستر إيدن أنه، في حالة إجماع أحزاب السودان على إجراء الاستفتاء فإن بريطانيا لا تعترض على ذلك على أن يقرر البرلمان الجديد إجراءات تقرير المصير وناشدهم أن يثقوا به وبالحكومة البريطانية.
الجانب المصري:
دفعت الإخفاقات للحكومات الخديوية السابقة بقادة مجلس قيادة الثورة إلى حل مسألة السودان وبعض القضايا الملحة في الساحة السياسية المصري وإلى إتخاذ موقف إيجابي يقضي بتمهيد الطريق لتحقيق الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان. لمن يكن الوضع السياسي في مصر هو الدافع وراء هذا التحول السياسي بل كان هناك سمة إدراك من قبل الحكومة المصرية الجديدة لأهمية العامل السوداني في حل الصراع حول القضية السودانية. ومن ثم فإن قادة الإنقلاب العسكري بادروا بعقد عدد من الإتفاقيات والاتصالات مع الأحزاب السودانية قبل ا لدخول مع الحكومة البريطانية في أي نوع من المفاوضات ذات الصبغة الرسمية بشأن تحقيق الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان. ومن أهم الإتفاقيات التي أشارت إليها المؤلفة في هذا الشأن تلك التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجبهة الإستقلالية بزعامة حزب الأمة ومع الحزب الجمهوري الاشتراكي والأحزاب الإتحادية. وأخيراً ضُمنت معظم محاور هذه الإتفاقيات في المذكرة التي رفعتها الحكومة المصرية إلى رصيفتها البريطانية في الثاني من فبراير 1952، مُقرَّة بذلك حق الشعب السوداني في الحكم الذاتي وتقرير المصير دون تدخل أي طرف من أطراف إتفاقية 1899 التي وضعت الأساس القانوني والسياسي لإدارة السودان لفترة تربو على نصف قرن من الزمان. وبهذه الكيفية مهدت الحكومة المصرية الطريق لتوقيع إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في الثاني عشر من فبراير 1953.
دعوة مصر للأحزاب الاتحادية:
دعت مصر الأحزاب الاتحادية للاجتماع، في القاهرة، وذلك عن طريق السيد عبدالفتاح حسن، قائد القوات المصرية، في السودان. وذلك في يوم 28 سبتمبر 1952. وتوجه وفد الجبهة الوطنية، الذي كان في لندن، إلى القاهرة حيث تجمعت وفود الأحزاب الاتحادية برئاسة إسماعيل الأزهري، وجناح آخر، برئاسة محمد نورالدين، وحزب الأحرار، وحزب وادي النيل، والحزب الوطني، برئاسة الشريف عبدالرحمن الهندي، والجبهة الوطنية. وكانت الجبهة الوطنية، (وهي من الختمية)، تدعو إلى إقامة حكومة وطنية سودانية، في فترة الانتقال، والاستقلال عن مصر في كل شيء، مع الارتباط بها.
جرت مباحثات وفود الأحزاب الاتحادية، مع الجانب المصري، المؤلف من محمد نجيب رئيساً، وعلي ماهر، وعبدالرزاق السنهوري، وصلاح سالم، وحسين ذوالفقار صبري، وعدد من الموظفين، ذوي الخبرة في شؤون السودان.
واتفق في نهاية هذه المباحثات، على أن تتحد الأحزاب الاتحادية السودانية، في حزب واحد، في 3 نوفمبر 1952. وأصدر الموقعون، على ميثاق تأليف هذا الحزب، باسم (الحزب الوطني الاتحادي)، ووقع كل من محمد نورالدين، وحماد توفيق، ودرديري إسماعيل، والطيب محمد خير، وإسماعيل الأزهري، وخضر حمد، ويحيى الفضل. ووقع معهم محمد نجيب، وصلاح سالم، وحسين ذوالفقار صبري. واختار الحاضرون إسماعيل الأزهري (انظر ملحق من هو إسماعيل الأزهري)، رئيساً للحزب ومحمد نورالدين، نائباً له ونص دستور الحزب، على جلاء الإنجليز، وقيام اتحاد مع مصر عند تقرير المصير وهكذا نجح محمد نجيب في توحيد أحزاب وحدوية سودانية، في حزب واحد.
وقد وقع كل منهم على قرار التفويض، بالصيغة التالية: "أقبل قيام الحزب الواحد بأي وضع ترتضيه اللجنة المفوضة بتوحيد الحزب" ووضع ميثاق تأليف الحزب وبعد ذلك تم الاجتماع الموسع مع الحزب الوطني بتكويناته الوحدوية مع الاستقلاليين وهما حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي.
وانعقدت كلمة جميع الأحزاب السودانية على أن يقتصر اختيار السودان عند تقرير المصير على الخيار بين الاتحاد مع مصر أو الاستقلال عنها دون الارتباط بدولة أخرى، وأن يكفل للسودان حرية الاختيار بتحديد سلطات الحاكم العام وسودنه الإدارة وجلاء القوات البريطانية والمصرية قبل إجراء الانتخابات لجمعية تأسيسية يناط بها تقرير المصير ووضع دستور دائم.
وبارك المهدي والميرغني هذا الاتفاق ووقع عن حزب الأمة السيد صديق المهدي رئيس حزب الأمة وعبدالله خليل سكرتير عام الحزب وعبدالرحمن علي طه عضو الحزب وعن الحزب الجمهوري الاشتراكي زين العابدين صالح العضو المؤسس للحزب والدرديري محمد أحمد العضو المؤسس بالحزب.
المذكرة المصرية في شأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان:
تولت مجموعة من المتخصصين في شؤون السودان تحت إشراف محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذوالفقار صبري بدراسة دقيقة لمشروع الدستور للحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان وقامت بتعديله بما يحقق أهداف مصر والسودان ووقعه محمد نجيب وأرسله على شكل مذكرة للجانب البريطاني في نوفمبر 1952.
وجاء في ديباجته اعتراف مصر وبريطانيا بحق السودانيين في تقرير مصيرهم وممارسة ذلك ممارسة فعلية وذلك بالضمانات الضرورية الآتية:
1- البدء فوراً في السودان بفترة انتقال ثلاث سنوات لتمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتي ولتهيئة الجو المحايد المناسب والواجب توافره لأجل تقرير المصير.
2- يكون الحاكم العام أثناء فترة الانتقال ممثلاً للسلطة الدستورية ويباشر سلطاته من خلال لجنة خماسية من اثنين سودانيين بترشيح الحكومتين المصرية والإنجليزية وعضو آخر مصري وعضو آخر بريطاني وعضو آخر هندي أو باكستاني. ويصير تعيين هذه اللجنة بمرسوم ملكي من حكومة مصر وفي حالة غياب الحاكم العام يحل محله أكبر العضوين السودانيين سناً.
3- تشكل لجنة دولية للانتخابات من سبعة أعضاء تتولى إجراء الانتخابات ويشرف عليها (ثلاثة سودانيون يعينهم الحاكم العام بموافقة اللجنة الخماسية وعضو مصري بريطاني أمريكي وعضو محايد هندي أو باكستاني يرأس هذه اللجنة). وتعين هذه اللجنة لجاناً فرعية لكل دائرة انتخابية بناء على لائحة إجراءات نظامية حتى يمكنها الإشراف الفعلي على التمهيد للانتخابات وإجراءاتها بحيدة تامة.
4- تزايد عدد دوائر الانتخاب المباشر حتى لا تتحكم الأحزاب الانفصالية في نتيجة الانتخابات لصالحها.
5- لجنة السودنة:
من أجل تحقيق السودنة الفعلية لجميع الوظائف الحساسة في أثناء فترة الانتقال. يجب تشكيل لجنة للسودنة من عضو مصري وعضو بريطاني وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من بين خمسة أعضاء يرشحهم رئيس وزراء السودان على أن يتم اختيارهم وتعينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام وينضم لهذه اللجنة عضو واحد أو أكثر من لجنة الموظفين للعمل بصفة استشارية فقط وليس لهم حق التصويت. وتختص لجنة السودنة بالإسراع في سودنة الإدارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية والوظائف المهمة والتي يكون لها تأثير على حرية السودانيين عند تقرير المصير. وتتخذ لجنة السودنة قراراتها بأغلبية الأصوات وترفع قراراتها إلى الحاكم العام للتصديق عليها. وعلى هذه اللجنة أن تنجز مهمتها في مجال السودنة في خلال ثلاث سنوات.
6- تنشأ وظيفة وكيل وزارة سوداني للعمل كحلقة اتصال بين الحاكم العام ومجلس الوزراء ومن أهم أعماله الإعداد لتمثيل السودان في المؤتمرات الدولية الفنية.
7- الجمعية التأسيسية:
عند تصديق الحكومتين المصرية والإنجليزية على تمام تصفية الحكم الثنائي ويعد ذلك بمثابة تحديد لتاريخ انتهاء فترة الانتقال. وعندئذ تصدر الحكومة السودانية القائمة وقتذاك مشروع بقانون لإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية وتقدمه للبرلمان للحصول على موافقته ويصدق الحاكم العام على هذا القانون بالاتفاق مع لجنة الحاكم العام الخماسية. وفي الوقت نفسه يصير الاتفاق على الضمانات التي تكفل حرية الانتخاب وحيدتها على أن تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الأقل.
والجمعية التأسيسية تكلف أساساً بمهمتين:
أولاً : تقرير مصير السودان وذلك إما بالارتباط بمصر بأي صورة ما وإما استقلال السودان التام عن بريطانيا ومصر.
ثانياً: إعداد دستور دائم للسودان وإعداد قانون انتخاب البرلمان السوداني المقبل.
المفاوضات:
ملحق جلسات المفاوضات السودانية 1953
بناء على دراسة الحكومة البريطانية للمذكرة المصرية التي تعترف ديباجتها بحق السودان في تقرير المصير والحكم الذاتي فقد كانت أهداف هذه المذكرة واضحة بأنها تؤدي إلى حرمان الحكومة البريطانية في السودان من السيطرة التي مارستها وتعودت عليها أكثر من خمسين عاماً كما أنها تؤدي إلى الحد من سلطات الحاكم العام المطلقة في السودان.
وافقت حكومة بريطانيا للبدء في المفاوضات مع الجانب المصري على أساس تعديل دستور الحكم الذاتي للسودان ومحاولة تحقيق مصالح بريطانيا إلى أقصى حد من خلال هذه المفاوضات وبدأت فعلاً هذه المفاوضات يوم 20 نوفمبر عام 1952 وتشكل الوفد المصري من محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذوالفقار صبري والدكتور حامد سلطان أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ووزير خارجية مصر الدكتور محمود فوزي والسيد علي زين العابدين حسني واستمرت هذه المفاوضات نحو ثلاثة أشهر. وعن الجانب البريطاني سير رالف ستيفنسون السفير البريطاني بالقاهرة ومستر م.ح. كريزويل ومستر. باروز. واستمرت المفاوضات عشر جلسات حتى 12 فبراير 1953.
نص الاتفاقية:
نص اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان:
«لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ( المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة ) تؤمنان إيمانا ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتي:
مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.
مادة 2: لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً فعليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.
مادة 3: يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.
مادة 4: تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان.
المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.
مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.
مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الشئون الخارجية.
(ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.
(ج) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.
مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة. مادة 8: رغبة في تهيئة الجو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:
( أ ) عضو مصري وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
(ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت.
ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.
مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى "اليوم المعين" بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:
يصدر البرلمان السوداني قرارا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.
مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.
مادة 11: تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور.
مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:
الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.
والثاني: أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم.
ويتقرر مصير السودان:
(أ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.
(ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.
مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق.
مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.
وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.
حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953.
عن الحكومة المصرية
توقيع: لواء أ. ح. محمد نجيب
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا
توقيع: رالف ستيفنسون»
جدل حول الاتفاقية:.
تأتي أهمية مذكرة الثاني من نوفمبر 1952 كمرتكز قامت عليه جولة المفاوضات الأولى (20 نوفمبر 22 ديسمبر 1952) حول مسألة السودان، وقد انتهت هذه الجولة دون الوصول لإتفاق بين أطرافها، وذلك نسبة للخلاف الحاد الذي نشب بين ممثلي الحكومة البريطانية والحكومة المصرية حول سلطات الحاكم العام ومسؤلياته في جنوب السودان وحول موضوع سودنة الوظائف السياسية والإدارية والأمنية.
خُصصت جولة المفاوضات الثانية لمناقشة مسؤليات الحاكم العام في جنوب السودان، ومشروع إكمال السودنة وتقرير المصرير. ثم يوضح كيف استطاعت الحكومة المصرية أن تحسم الصراع حول النقاط الخلافية وذلك عن طريق كسب تأييد الفعاليات السياسية السودانية التي أعلنت تضامنها مع اتفافية العاشر من يناير 1953 ونادت بعدم الشروع في اجراءات تقرير المصير دون أن تكتمل عملية السودنة، وذلك سداً لأية ذريعة تفسح المجال للعنصر البريطاني لكي يؤثر على حيّدة الجو المطلوب لتقرير المصير. وبهذه الكيفية رجحت اتفاقية العاشر من يناير موقف المفاوض المصري، ثم عجلت الخطى صوب توقيع اتفاقية الثاني عشر من فبراير 1953 وفق المحاور التالية:
تحقيق سودنة الإدارة والبوليس والجيش وسائر المناصب التي تؤثر على حرية السودان وقت تقرير المصير.
العمل على تمكين السودانيين من تقرير مصيرهم في جو حر ملائم وذلك بإجلاء القوات الأجنبية واستكمال حرية البلاد.
تدعيم وحدة البلاد السياسية.
المحافظة على ما يكفله الدستور للمواطنين من حقوق وحريات، وما يهيئه للبلاد من حياة برلمانية مستقرة.وفي ضوء هذه المحاور تم تكوين لجنة السودنة، ولجنة الانتخابات، ولجنة الحاكم العام الذي وافق الجانبان البريطاني والمصري على إبقائه كهيئة دستورية في البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، ثم أدرجا في طلب الإتفاقية دستور الحكم الذاتي المعدل.أما الفصل الخامس فيناقش مراحل تنفيذ الإتفاقية التي كانت تمثل الإنتخابات البرلمانية لسنة 1953 ذروة سنامها وعمودها الفقري الذي استندت إليه، ثم يوضح كيف حقق تكتل الأحزاب الإتحادية (الوطني الإتحادي) فوزاً ساحقاً على حزب الامة والجبهة الاستقلالية. وبموجب ذلك استطاع الحزب الوطني الإتحادي أن يكوين أول حكومة برلمانية برئاسة اسماعيل الأزهري، الذي اقتراح استقلال السودان في جلسة البرلمان التاريخية التي انعقدت في التاسع عشر من ديسمبر 1956. وفي ضوء إجازة هذا الإقتراح بالإجماع أضحى السودان حراً مستقلاً لبنية في الأول من يناير 1956م.وفي خاتمة هذه الدراسة القيمة تطرح المؤلفة سؤالاً: هل كانت إتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير خطوة إلى الأمام في بناء سودان موحد؟ ثم تجيب بالنفي، معللة ذلك للوضع الشاذ الذي فرضته اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899، وللسياسية التي اتبعتها الإدارة البريطانية في إدارة شؤون السودان. إذ أنها ترى أن هذه الاتفاقية ذات التركيبة الثنائية قد جعلت إدارة السودان عرضة للتنازع المستمر بين الحليفين البريطاين والمصري، واسهمت في توسيع شقة الخلاف بين طائفتي الختمية والأنصار، وعلى ذات النسق دفعت الطبقة المستنيرة لتنشطر في نضالها الوطني ضد الإستعمار بين رعاية السيد على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي، وذلك بغية الحصول على سند شعبي في الإرياف ذات الولاءات الطائفية والقبلية. وعليه ترى المؤلفة أن نتيجة الإنتخابات الأولى قد اعتمدت على " السند الطائفي القبلي لا على أساس قومي أو استناد إلى المبادئ التي تضمنها دستور الحكم الذاتي". وبعد الاستقلال وقعت الطبقة المتعلمة "تحت التأثير الطائفي وباءت بالفشل محاولات بعض الأحزاب والهيئات والأفراد للتخلص من نفوذ الطائفية".أما أوجه القصور التي صاحبت توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير ثم اسهمت لاحقاً في تعويق مسيرة الاستقلال ، فقد حصرتها المؤلفة في عملية السودنة المتعجلة التي حرمة السودان من الاستفادة من خبرة العناصرة البريطانية في شؤون الإدارة والمسائل الفنية، وفي غياب دستور دائم يراعى وجهة النظر الجنوبية ويحفظ التوازن في قطر متعدد الأعراق والثقافات والبيئات كالسودان.!!
