نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183 مليون جنيه و104 آلاف دولار.
وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن وقائع النزاع بدأت بإقامة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم 102 لسنة 2012 كلي تجاري الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.
بجلسة 18 أبريل 2023، حكمت المحكمة بالحكم السابق، فطعن عليه المدعى عليهما بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد حُكم أول درجة، تأسيساً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى.
وذكرت الهيئة أنه يترتب على الحكم إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137,93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعي للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
