مريم كامل
أصبح حقيقة أتمني تحقيقه
وأن لم تقدروا وبإمكانكم الحد من كل تلك المهازل في حكومتكم الحالية فالرحيل واجب
وما يحدث من مسرحيه هزليه تحت قبة البرلمان الحالي وصيحات عاليه لأستجواب
بات طويلاً في تحقيقه وكأنهم يتلذذون بصراخ وعويل لحال الشعب وهم كل منهم كان يأمل يوماً منذ تعيينه نائباً في البرلمان يحلم أن يصبح وزير مثل وزير التموين الحالي وما لاقي حتفه من تهم واضحة للأعمي ليس نبرات النواب هذه الحالية هي التي تحل الأزمة الحالية وأن من الحلول المقترحة والواجب نفاذها دون كل هذا الضجيج الذي لا قيمة له والحل الوحيد هو إختيار الأمثل !؟؟؟؟( بطرس غالي)في فن أداره الأزمات الاقتصادية التي لطالما لاحقت بلادا عديدة وخرجوا منها بدون خسائر مثلما حدث في بلدنا الآن
فحل الحكومة الحالية أمر واجب النفاذ التعجيل به سيكون بمثابة طوق النجاة الأوحد لنا الآن ولكن ما يحدث في برلمان موقر ومنابر الإعلام الحالي ما هو إلا مسكن لا فائدة له من الأساس
فما رأينا منكم أيها النواب إلا ما كان الجميع منكم في حالة سبات عميق وأستيقظ مؤخراً فقط على أزمة التموين السلع الضرورية التي لا غنى عنها للعامه فما بالكم في شتي الوزرات الأخري التي يعاني منها المواطن المصري المعدوم فأي عدل يذكر عندما تصبح الرواتب هي هي دون أدني تغيير والذيادات في الأسعار تلاحق محدودي ومعدومي الدخل بأستمرار لحظه تلو الأخرى لا أتحدث عن عام تلو الآخر من الإرتفاع المبالغ فيه في كافه مناحي الحياة كالكهرباء والغاز والنت والسلع الغذائية بكافة أنواعها
الحكومة الحالية حكومة غاشمه لا تستطيع إدارة الأزمات
ابتدأ من أعوان الرئيس لآخر فرد مسئول عن كل تلك التكهنات بشأن أحوال المواطنين الآن
فهي حكومة فاسده لا يمكن أن تستمر وأن إستمرت ثوره الجياع قادمة لا محال
فكل من يعاون الرئيس الحالي في الشهادات البنكية مؤخراً التي هي صلاحيتها فقط لذوي الأملاك وخلافه وتناسوا أن شريحة ليست بقليله في مجتمعنا لا تعنيها كل هذا الهراء ولكن هم من يدفعون ثمن الغلاء لأجل كل هؤلاء وتناست تلك الحكومة عينها جوعي البنوك ولا ليس لهم ما يودعونه فيها مثل هؤلاء التي تسعى الحكومة جاهده في رفع الأسعار لسداد ديونها الآن لتلك الشريحة البنكية بل والثريه دون النظر لتلك الشريحة المعدومة بل والفقيرة في مجتمعنا الحالي
فأن لم تستحي فافعل ما شئت فالحكومة الحالية هي هكذا فعلاً
