كتب - محرر الاقباط متحدون
"متى تقطع يد الفيتو؟"، وجاء بنصها :
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وكان مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لن يحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك.
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن، وشددت على أنه ينبغي "نتمكن أخيرا من إدانة حماس بسبب هجماتها المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
ولأجل قطع يد الفيتو أقول لكم أنه على مجلس الأمن القيام :
أولا: بادانة وادراج جرائم حماس وأعمال الصفقات المشبوهة فى إطلاق سراح الرهائن بدون قيد وشرط بأنها جرائم حرب وفقا لما قررته المحكمة العدل الدولية بأن حماس علىها الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولى الإنسانى، و لا يوجد مصطلح فى القانون الدولى الانسانى يًطلق على تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن بأنه "صفقة" لتحقيق مكاسب سياسية للطرفين حماس واسرائيل. حماس واسرائيل وجهان لعملة واحدة. عقد الصفقات لتحقيق مكاسب السايسية وتطبيق صفقات "الغاية تبرر الوسيلة" مصطلحات ردئية لا يجوز أستخدامها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
ثانيا بإدراج كافة أعمال الإبادة الجماعية والتدابير الستة التى أمرت بها محكمة العدل ضد إسرائيل فى حكمها 26 يناير فى دعوى جنوب أفريقيا ضد أسرائيل ومطالبة الدول الأطراف فى اتفاقية الابادة الجماعية وعددهم 153 دولة من بينهم 43 دول عربية واسلامية.
فالقانون الدولى الانسانى وقوانين الشريعة الاسلامية تحرم القتل والرهائن وأسرى الحرب. وحركات الجهاد الاسلامى كلها تخضع لقوانين الحرب. وعلى الدول أن تقوم بملاحقة الجهاديين الاسلاميين ولا يعترف بهم كحركات تحرر وطنى نضالية او مقاومة. بل يجب الخضوع الكامل لأحكام القانون الدولى الانسانى وقوانين الحرب وملاحقتهم جنائيا.
