قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القوانين وحدها لن تُسهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، مضيفًا أن "حماية المستهلك" ليس في حاجة إلى تغليظ عقوبة؛ ولكن السوق في حاجة ماسة إلى مزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل حماية المستهلك'> قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل حماية المستهلك'> قانون حماية المستهلك.
وتطرق بكري إلى صفقة "رأس الحكمة"، واصفًا إياها بـ"بارقة أمل للمصريين"؛ ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: "علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام حماية المستهلك'> قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها؛ بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كل الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
