نيابة أمن الدولة في مصر تجدد حبس أبو الفتوح وستة قياديين من الاخوان

أكدت مصادر قضائية ومن جماعة الاخوان المسلمين الخميس إن نيابة أمن الدولة في مصر قررت تجديد حبس عضو مكتب الإرشاد لدى الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة، وستة قيادات معتقلين على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم (التنظيم الدولي للإخوان).

وأوضحت المصادر ان نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس أبو الفتوح، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وستة قياديين بالجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع نحو 21 قياديا بالجماعة في القضية المعروفة باسم التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.

وكانت الشرطة المصرية اعتقلت في 14 مايو/ آيار الماضي 13 من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم أعضاء في مجلس شورى الجماعة ومسؤولي مكاتبها الإدارية في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية بتهم الانضمام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغسيل الأموال.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي اعتقلت مجموعة من قيادات الجماعة بتهمة إحياء التنظيم الدولي للإخوان من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين تهم تلقى أموالا من جهات خارجية لتمويل نشاط الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، وغسل الأموال والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا للقوانين والقواعد.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها على الانترنت أن القضية برمتها قضية سياسية في المقام الأول، ولا يوجد أي سند أو وقعة حقيقية تستحق المناقشة أمام أية محكمة.

ولم تصدر وزارة الداخلية اية توضيحات بشأن الاعتقالات، إلا أن صحف مصرية أوردت تقارير عن اتهام نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بغسيل أموال وتأسيس شركات وهمية وإقامة علاقات مع فروع جماعة الاخوان المسلمين في عدة دول من بينها العراق والكويت وقطاع غزة.

وتشن السلطات المصرية بين الحين والآخر حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين والتي يشغل نوابها نحو عشرين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 مقعدا.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، إلا ان الجماعة تتمتع بوجود واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.