رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "فوري لإطلاق النار" في الحرب التي دمرت قطاع غزة وأوصلت سكانه إلى حافة المجاعة، واستعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين.
وقالت حماس في بيان "نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".
وأضافت "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
ودعت حماس "مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".
وأقر مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.
ويعيش قطاع غزة منذ أكثر من خمسة شهور تحت وابل النيران والقصف المدفعي والغارات الجوية التي حولت مبانيه إلى ركام وأرغمت سكانه على النزوح إلى الجنوب وخصوصا إلى مدينة رفح على الحدود المغلقة مع مصر.
كما تسببت الحرب بكارثة إنسانية ودفعت السكان إلى حافة المجاعة.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 وأوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلًا و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف شهر من الحرب.
