تقدمت إحدى النائبات، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، استنادًا للمادة 133 من الدستور وإعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع، وذلك لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار الاقتراح إلى ضرورة تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار لتعديل سلوكهم التجاري للقضاء على ظواهر الغش والاحتكار وتعطيش الأسواق وإخفاء السلع بهدف الربح، ما ينتج عنه اضطراب اجتماعي.
وأضاف أنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة إجراءات صارمة ضد جميع التجار الجشعين لإيجاد حلول مُثلى للقضاء بشكل استباقي على أي أزمة جديدة مُحتمل حدوثها، من خلال قرارها بمصادرة جميع البضائع المركونة بالموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار والتي اشتراها التجار ولكن قاموا بحجزها في الموانئ حتى يقوموا بتعطيش الأسواق مرة أخرى لكسب أموال أكثر على حساب الأمن القومي المُجتمعي والغدائي.
وأردف: "نقترح على سيادتكم تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع".
