مفاجآت سارة تنتظر المواطنين في هذا الموعد.. وظائف وسكن للشباب وزيادة الأجور

كشف النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد من المفاجآت السارة تحملها الموازنة العامة للدولة المقرر البدء العمل بها في العام المالي 2024- 2025 والتي يبدأ تنفيذها في 1 يوليو المقبل، مؤكّدًا أنَّ هذه الموازنة تعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وتُسهم في  تحسين تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحسين جودة حياتهم.

 

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة تعمل على مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، مطمئنا المواطنين بأن المواطنين بأن الموازنة الجديدة سيُحسم أمرها خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح وكيل لجنة الخطة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية استعادة ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادي بعد سلسلة من النجاحات الملموسة، تمثلت في توقيع صفقة «رأس الحكمة» واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، كل ذلك الأمور وغيرها أعادت للدولة المصرية ثقة المؤسسات الدولية قامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بتعديل تقييماتها نحو مصر، وأكدت على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.

 

وأشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة تحمل الكثير من الخير وتخفف الأعباء المواطنين، فضلا عن أنّها تشتمل على وظائف في عدد من القطاعات وتوفير سكن للشباب وغيره من الأمور الإيجابية، مؤكدا أن هناك عدداً من البنود التي ستلعب دوراً كبيراً في تسهيل حياة المواطنين وذلك من الانتهاء من مناقشة الموازنة والموافقة عليها بشكل نهائي.

 

ولفت إلى أبرز البنود في الموازنة الجديدة والتي تتلخص في التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ 215 مليار جنيه للمعاشات، وزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.

 

وأضاف أنَّ هناك تخصيصات أخرى تشمل دعم السلع التموينية بمبلغ 144 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 40 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبالغ مالية إلى مبادرة حياة كريمة بقيمة 150 مليار جنيه في العام الأول من المرحلة الثانية، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة.

 

وتابع: «من بين البنود الأخرى توجيه مبالغ لتطوير التعليم بإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وتطوير مدارس موجودة، إضافة إلى تعيين 150 ألف معلم وتحسين جودة التعليم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية».