هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
تواجهنقابة المحامين '> نقابة المحامين أزمة حقيقية تجاه تطبيق نص المادة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، كشرط للقيد بنقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق، حيث تنص الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 على أنه: "لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها".
في تقديري الشخصي لا يوجد ما يستدعي دراسة المحامي في الأكاديمية مباشرة بعد تخرجه خاصة أنه حديث التخرج وسبق ودرس مواد القانون في الجامعة، وإذا رأتنقابة المحامين '> نقابة المحامين دراسة موضوعات معينة تفيد المحامين تطلب من كليات الحقوق إضافة ذلك في المناهج، وأن يتم الاكتفاء للمتقدم للقيد بالنقابة أن يحصل على ليسانس الحقوق، بالإضافة إلي باقي الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة، ويتم تدريبه في مكتب محامي كما هو الحال قبل تعديل القانون. ونص المادة الخاص بالأكاديمية لم يتطرق إلى مدة الدراسة، لذلك فالنص فيه عوار، وقد يمثل عبئا ماليا على المحامي وعلى أسرته. وقد تكون سبب لابتعاد الكثيرين عن مهنة المحاماة، وبالتأكيد نحن مع أن يطور المحامين من أنفسهم بالدراسة والتعلم المستمر لكن يكون ذلك عن اقتناع نابع من المحامي ذاته وبدون فرض شروط تثقل كاهله في بداية حياته المهنية.
الجدير بالذكر أنه يتم التعيينات في الهيئات القضائية: "مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية" للحاصلين علي ليسانس الحقوق، وما ينطبق علي القضاء الجالس ينطبق علي القضاء الواقف هم جناحي العدالة ويجب عدم التفرقة بينهم لأن خريجين من نفس كليات الحقوق. واشتراط الدراسة بالأكاديمية للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه التعيينات في الهيئات القضائية، قد يكون فيه إخلال بمبدأ المساواة بينهم وفيه شبهة عدم الدستورية.
إن مهنة المحاماة تعتبر شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفقاً لما ورد في قانون المحاماه، وأكدته المادة 198 من الدستور المصري الحالي التي تنص علي المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، فضلا عما تتضمنه النصوص القانونية من ضمانات كثيرة تكفل حماية مهنة المحاماة حيث نص قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ، في المادة الأولى منه أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون".
ناهيك عن وجود إشكالية في تطبيق هذه المادة كان المفروض وفقاً لنص قانون المحاماة أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية في يناير 2021 ولَم تطبق حتى وقتنا هذا، وفى الحقيقة من وضعوا الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون المحاماة كانت نيتهم طيبة يستهدفوا منها تقليص إعداد الذين يلتحقون بنقابة المحامين لعدم حاجة سوق العمل إليهم وحتي تقدم النقابة خدمات أفضل لأعضائها، لكن كان يجب عليهم البحث عن حلول أخري أسهل لأنها لو طبقت هذه الفقرة هتزيد من إعباء المحامين والنقابة.
وقد تثار إشكالية أخرى هل تكون الأكاديمية كيان موازى للنقابة؟
وجود الأكاديمية قد يخلق كيان موازي لنقابة المحامين، وقد يحدث لا قدر الله صراع بينهم يضر بالنقابة وبالمحامين، غير أن بعض الأسر دخلها محدود وهناك شباب قد يكون لهم رغبة في الالتحاق بعضوية نقابة المحامين، فتمنعهم الدراسة من جديد في الأكاديمية من طلب الانضمام للنقابة، فضلاً عن تحمل النقابة أعباء جسيمة في إنشاء مباني الأكاديميات واختيار المناهج وأعضاء هيئة التدريس وتحمل مرتباتهم وتغيير المناهج كل فترة لمواكبة التطورات وغيرها من الأعباء التي تثقل كاهل النقابة.
ونري أن هناك حلول بسيطة ولا تكلف النقابة شئ من بين الحلول مطالبة وزارة التعليم العالي رفع الحد الأدني للقبول بكليات الحقوق لتكون مثلاً 75 %، بالأضافة إلى عمل برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين لمطالبة كليات الحقوق بإضافة ما تراه النقابة مناسب من مناهج لخدمة أعضائها حتي يقوموا باداء مهنتهم .
وبناء عليه أناشد المشرع بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون المحاماة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، كشرط للقيد.
