بعد نحو سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتعشت الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزّة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وبينما أفادت الحركة أنها تدرس اقتراحاً جديداً طرحه الجانب المصري قبل أن تسلم ردها، أشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي خفض عدد المحتجزين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المنتظرة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.
وقال المسؤولون إن إسرائيل تطلب الآن الإفراج عن 33 من المحتجزين بدلا من 40، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما لفتت إلى أن وفدا إسرائيليا يخطط للسفر للقاهرة، اليوم الثلاثاء، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار إذا وافقت حماس على الحضور أيضاً، وذلك في ضوء المقترح الأخير الذي يدرسه الطرفان، والقاضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل أسير يطلق سراحه"، أي لفترةقد تصل إلى 6 أسابيع ، أو أقل إذا لم تفرج الحركة عن أكثر من 20 محتجزا.
رد مكتوب
أتى ذلك، بعدما غادر وفد حماس العاصمة المصرية، أمس الاثنين، على أن يعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.
وكان محمود المرداوي القيادي في حماس قال بوقت سابق، إن الحركة تدرس حاليا مقترحا جديدا بشأن غزة تم تقديمه من الجانب المصري بالتعاون مع القطريين، مشددا على أن الحركة لم تصدر حتى الآن تعليقا على هذا المقترح.
يذكر أن القاهرة شهدت يوم الاثنين، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة، اجتماعا بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة في مفاوضات التهدئة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على المقترح الذي تم التفاوض عليه مع إسرائيل.
وغادر وفد حماس مصر عائدا إلى قطر " للتشاور والرد بأسرع وقت ممكن"، وفق ما أفاد مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس.
وكان المفاوضون توصلوا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق أدى إلى إطلاق نحو 100 أسير إسرائيلي من الذين احتجزتهم حماس في القطاع يوم السابع من أكتوبر الماضي، مقابل إطلاق أكثر من 400 أسير فلسطيني.
بينما لا يزال ما يقارب 130 إسرائيليا محتجزين في غزة، يعتقد أن 34 منهم توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليين.
أما فلسطينياً، فيقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ سنوات، وقد عمدت القوات الإسرائيلية مؤخراً إلى توقيف المئات في قطاع غزة أيضا.
