أصدر البرلمان الياباني اليوم الجمعة، قانونًا معدلاً يهدف إلى تسهيل الإزالة السريعة للمحتوى "التشهيري"، على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ومنصة إكس، بمزيد من الشفافية.
ويفرض قانون الحد من مسؤولية مقدمي الخدمة المنقح على مشغلي هذه المنصات إنشاء نقاط اتصال لقبول طلبات الحذف والكشف عن معايير إزالة المنشورات، من بين تدابير أخرى- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
واكتسبت التحركات نحو تعزيز التدابير ضد التشهير عبر الإنترنت زخمًا بعد انتحار هانا كيمورا، المصارعة المحترفة وعضوة فريق التمثيل في برنامج "تيراس هوس" الواقعي الشهير، عام 2020 بعد تلقيها وابلًا من رسائل الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويسعى العديد من ضحايا التشهير إلى حذف مثل هذه المنشورات على الفور قبل أن تنتشر، لكنهم يجدون صعوبة في العثور على نقطة اتصال ويقولون إن قواعد الحذف غير واضحة.
ويتطلب القانون - أيضًا - من المشغلين إخطار الأشخاص خلال إطار زمني محدد بما إذا كان سيتم حذف المشاركات أم لا.
وقد وافق مجلس المستشارين على التشريع يوم الجمعة، بعد أن أقره مجلس النواب في 19 أبريل.
