قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح لمصراوي، أن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حالياً وفق الأسماء التجاربة، ومن ثم يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
وقبل أسابيع ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية، وحينها قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن 40 بالمائة من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري، والسبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في بيان: "نحذر من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الدواء مما يزيد من معاناة المريض المصري، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة".
وأشار إلى أن قطاع الدواء يبحث عن "طوق نجاة" من شبح التوقف، وبالتالي سوف يكون هناك تبعات غير مسبوقة على هذا القطاع؛ إذ أن هناك زيادة في التكاليف بسبب زيادة سعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.2 جنيه).
وتابع عوف: "هذا القطاع يمثل أمنًا قومياً لمصر لذلك نرجو من مجلس الوزراء وهيئة الدواء سرعة التدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة".
وسبق أن علق مسؤول بقطاع الدواء على نواقص الأدوية، موضحا أن هيئة الدواء تتلقى تقريرًا بشأن متابعة توافر الأدوية من شركة عالمية، أشار إلى أن النقص في الدواء لا يتعدى 7 بالمئة في 2023 مقارنة بعام 2022، من حيث عدد الأصناف المُنتجة.
وأوضح المسؤول أن هيئة الدواء اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات لتنظيم بيع الأدوية منها منع بيع أدوية المستشفيات داخل الصيدليات التجارية، بجانب إصدار توجيه بمنع إعطاء حقن المضادات الحيوية داخل الصيدليات، خاصة أن القرار الأخيرة كان له أثر إيجابي في تقليل الحصول على المضادات الحيوية داخل الصيدليات بنحو 17 بالمئة، لكن في المقابل فإنها تتوافر داخل المستشفيات.
لكن على الجانب الآخر، يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالأسواق حتى الآن، فعلى الرغم من توفير العملة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه لكي يكون هناك إنتاج جديد يتطلب الأمر نحو 3 أشهر حتى يتم توفير الدواء بالأسواق.
وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أن من بين الأصناف التي بها نقص أدوية سكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وكذلك بعض أدوية الأورام والأمراض العصبية.
