ظهرت "سما" مرتدية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية بشكل لافت وغريب، ومحاطة بمجموعة من رجال الأمن الخاص

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسيدة تدعي أنها طبيبة تجميل، أثارت الجدل والتساؤلات بهيئتها الغريبة وأسعار خدماتها البعيدة عن الواقع.
 
هيئة غريبة ومسدس و"جاردات"
وانتشرت فيديوهات عيادة "سما كلينيك" عبر منصات التواصل تروج للعديد من العروض المثيرة للجدل بشكل شبه يومي، ولفتت الأنظار لها بهيئة تختلف تماما عن هيئة الأطباء، حيث تظهر "سما" مرتدية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية بشكل لافت وغريب، وبصحبة عدد كبير من عناصر الأمن الخاص.
 
وانتشرت أيضا صورة لسما عبر المنصات، وهي تحمل مسدسا ويحيط بها عدد كبير من الأمن الخاص، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة عملها الحقيقية، وما إذا كانت العيادة مجرد واجهة لغسيل أموال تجارة المخدرات أو أي نشاطات غير شرعية.
 
أسعار أقل من ربع مثيلاتها في عيادات التجميل المختلفة
وتروج فيديوهات "سما كلينيك" إلى حقن فيلر وبوتوكس بأسعار تقل عن ربع أسعار عيادات التجميل في كافة أنحاء الجمهورية، ما دفع العديد من الناس للتساؤل عن صلاحية هذه المواد وما إذا كانت مغشوشة أو مقلدة، ومدى تأثير ذلك على صحة المواطنين؟
 
عيادة بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب
وأعلنت وزارة الصحة في بيان، الأحد، عن إغلاق هذه العيادة التي تبين أنها تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وردت معلومات تفيد بقيام إحدى العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر" تتم على يد أطباء متخصصين، وذلك على خلاف الحقيقة.
 
ليس لها صلة بالمجال الطبي
وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب أمراض جلدية.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.