دكتور القانون/ هاشم حلمي محمود
أن الاعتداء على حقوق الغير يعتبر فسادا أخلاقيا ويعاقيب عليه القانون لانه؛ ضررا عام ومن أنواع هذا الضرر في المال واختراق الحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد وهي بجميع صورها الاعتداء على الحسابات البنكية والاعتداء على المحافظ الالكترونية.
أن مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه والاتفاقيات الدولية المتعلقة به يعتبر من أكبر صور الجرائم المالية المنظمة في العالم وذلك مما يسميها العلماء بالجرائم المستفحلة في مجتمعنا الحالي ، والتي تلعب دورها على زعزعة وعدم استقرار البلاد والتي تمس السلامة والامن الدولي ، فالفساد بأنواعه يرتبط بصورة أساسية بأنشطته غير المشروعة .
وذلك نظرا لآثاره الضارة على الاقتصاد الوطني والعالمي ولذلك أصبحت مواجهة الفساد من الأولويات القانونية ،والتشريعية التي تعتبر من المهام الأولى لمواجهته، وذلك لان الفساد لم يعتبر شأنه شأنا محليا، بل أصبح عابرًا للحدود فاصبح ظاهرة دولية الحقت كل المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات متقدمة أو في طريقها للنمو
ولقد اكتسب موضوع الفساد ومكافحته في العالم أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة الاقليمية والدولية ،وذلك مع تفشي المرض السرطاني للفساد بأنواعه ومن هنا أصبح الفساد الأخلاقي يتطبع بطابع ذات صفة سيئة لصاحبه لا نه؛ في الاصل اعتداء على مبدأ الحقوق ،لذلك اجتمعت الدول على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مواجهة هذه الظاهرة .
تطبيقًا على ما سبق أنه تفشىى في ظل هذا العصر المتطور جرائم الاعتداء على الاموال والجرائم الإلكترونية ومن ضمنها اختراق الحسابات الالكترونية والتلاعب في حسابات البنوك المصرفية والاعتداء على الحسابات المستحدثة ومنها فودافون كاش وموبينيل كاش واتصالات كاش....الخ واستفحلت هذه الجرائم في المجال الاجتماعي والعملي وذلك ظاهرة نصب واحتيال ويعاقب مرتكبيها بجرائم عديدة ومنها السرقة والنصب والاحتيال والاعتداء على الحقوق...الخ وفي النهاية الرأي للقضاء ويعاقب المتهم التي تثبت في جهته الجريمة المشينة على جريمة العقوبة الأشد وفقًا للدستور والقانون .
لقد تم اصدار كتاب يشير وينبه على أخذ الحيطة والحذر لاتخاذ كل وسائل التدابير الاحترازية لذك للدكتور المؤلف هاشم حلمي محمود بعنوان الحماية الجنائية للمحفظة الالكترونية ، وذلك من أجل الحماية القانونية للمال العام والمال الخاص .
مع العلم أن الفساد ظاهرة منتشرة ولقد أختلف عليها المجتمع الدولي حول تحديد مفاهيم بعض الظواهر والمشكلات الأمنية المعاصرة التي تحارب كل المجتمعات ومن ضمنها الجريمة المنظمة
والإرهاب ، وغسل الأموال مما حال الى دون التوصل الى خطط موحدة تتضافر حولها الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة تلك الظواهر الاجرامية ، ولذلك على المستوى العربي يعد الفساد من أهم التحديات التي ينبغي على الحكومات العربية مواجهتها من أجل تحسين مناخ النمو والاستثمار .
لكن في ظل هذه الظاهرة الخطأ الشخصي يلعب دورا هاما في وقوع المجني عليه في الخطر وتنفيذ عنصر الضرر علية سواء كان في شخصه أو في ماله ، حيث أن النفس أمارة بالسوء ن وسنقوم بعرض مثالا :- هو الحقيقة واقعا حقيقيا حيث يقوم أحد المجرمين بالارسال على المجني علية سواء بالاتصال أو بأرسال رسالة وهمية مبنية على النصب والاحتيال حيث أن جريمة النصب تعاقب بعقوبة جناىيةوفقا لقانون العقوبات المصري والمادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 جاء نصها يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض او سندات دين أوسندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ،واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، وأما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على اكثر.
وفي نهاية المقال نستخلص من ذلك التريث في مراقبة أموالكم وعدم اعطاء الارقام السرية الخاصة بكم او إفشائها لا أحد من الأشخاص لعدم استخدامها في الطرق غير المشروعة من الاعتداء الغاشم الذي تفشىَ في هذا العصر وهو اعتداء المجرمين وأختراق الحسابات وارسال الوسائل القذرة للتهكير الإلكتروني على الهواتف ولذا نهيب على المشرع المصري تغليظ عقوبة هؤلاء المجرمين لاعتدائهم على المال العام تارة والمال الخاص تارة اخرى واختراق الخصوصيات والاعتداء على حقوق الغير مما ينافي الآداب العامة مع تمنياتي لكم بحياة أمنة ومطمئنه.
