تقدمت نقابة المهندسين بمذكرة لوزارة التعليم العالي بشأن تنسيق كليات الهندسة 2024 لاسيما مع اقتراب بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك من أجل تحديد أعداد المقبولين في كليات الهندسة للعام الدراسي المقبل 2024-2025 بواقع 22 ألفًا و500 طالب فقط في الجامعات والمعاهد الهندسية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
وتعمل نقابة المهندسين من جانبها على حل الأزمة في ملف التعليم الهندسي سواء من حيث ربط عدد المقبولين في هذه الكليات بسوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي أو تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الخريجين.
تنسيق كليات الهندسة 2024
وبخصوص تنسيق كليات الهندسة 2024، قال طارق النبراوي نقيب المهندسين إن ملف التعليم الهندسي من أهم الملفات التي يتم العمل عليها في النقابة وتضعها في أولوية العمل، وذلك لحل هذه الأزمة وتقليل أعداد المقبولين في مختلف الجامعات الهندسية، وذلك لتقليل نسبة البطالة وتفادى تخريج أعداد زائدة وغير متوافقة مع احتياجات البلد.
وكشف «النبراوي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ النقابة جددت طلبها من خلال تقديم مذكرات، قبل أيام، للجهات المختصة خاصة وزارة التعليم العالي، بخصوص عدد من المطالب التي تخص ملف التعليم الهندسي وتنسيق كليات الهندسة 2024 وأعداد المقبولين، من أجل بتحديد عدد أعداد المقبولين في كل أنواع التعليم الهندسي بما لا يتعدى 22 ألفًا و500 طالب.
وتابع نقيب المهندسين: «هذه مطالب كانت اتفقت عليها النقابة مع الوزارة من قبل، ونرغب في تطبيقها هذا العام، وذلك لصالح مهنة الهندسة ولصالح المهندسين الموجودين اليوم، لأن زيادة أعداد المقبولين تؤكد زيادة طوابير البطالة في المجتمع، ولابد أن العدد يبقى متوافق مع احتياجات البلد».
ملف التعليم الهندسي
وأكّد نقيب المهندسين أنَّ قبول طلاب التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات في كليات والمعاهد الهندسية دون وجود اختبار المعادلة ما بين الدبلوم والثانوية العامة يسهم في تضخيم الأزمة في ملف التعليم الهندسي، كما أن عدم الحصول على هذه المعادلة سيؤدي إلى عدم تسجيل هؤلاء الخريجين في نقابة المهندسين.
ولفت إلى ضرورة حصول جميع المراكز والمعاهد الهندسية على اعتماد ضمان الجودة، لأن هذا يعني أن هذه المعاهد والمراكز الهندسية هي المعتمدة وعلى مستوى يسمح لها أن تؤدي الخدمة التعليمية للطلاب.
تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الخاصة
وكان نقيب المهندسين قد أرسل خطابًا لوزارة التعليم العالي العام قبل الماضي يطالب فيه بألا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.
