شقق الأوقاف 2024.. حقيقة طرح وحدات جديدة بمقدم 16 ألف جنيه

شقق الأوقاف 2024 من أهم الخدمات التي تقدمها هيئة الأوقاف المصرية للشعب المصري بمختلف شرائحه، إذ تطرح وحدات سكنية في مشروعاتها الخاصة بمساحات مختلفة وبجميع المحافظات مع دفع مقدم مالي زهيد يناسب الأسرة المصرية، ومن هنا يحرص قطاع كبير على التقدم للحصول على شقق الأوقاف.

 

وانتشر مؤخرا إعلان عن طرح جديد لـ شقق الأوقاف تستعد له الوزارة خلال الفترة المقبلة، ولكن أكد أحمد عطية أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، في تصريح لـ الوطن، أن الإعلان المتداول لم يصدر من الأساس عن الوزارة أو الهيئة ولا صحة له، وحتى الآن لم تعلن الهيئة أو تحدد أي تفاصيل عن طرح شقق الأوقاف 2024.

 

 

يذكر أن وزارة الأوقاف تطرح بشكل شبه سنوي الوحدات السكنية بمقدم يصل إلى 16 ألف جنيه في مختلف المحافظات، وتكون أماكن شقق الأوقاف 2024 في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية – بورسعيد – السويس- الشرقية- الفيوم- بني سويف- البحر الأحمر- طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد – قنا – الأقصر – أسوان.

 

وقالت هيئة الأوقاف المصرية بشأن شروط شقق الأوقاف 2024، إنها تأتي على النحو التالي: الشرط الأول: أن يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية ويوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

 

الشرط الثاني: أن يقر المتقدم بأنه في حالة التعاقد معه وتأخره في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة عليه طبقًا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورًا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها دون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

 

 

الشرط الثالث: أن يتعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة، وكذلك سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقًا للقانون.

 

الشرط الرابع: أن يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة، وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.