رفضت الحكومة الإسرائيلية الطعن الذي تقدم به معسكر الدولة في قانون التجنيد. وبذلك، تقدم الحكومة خطوة لتمرير قانون التجنيد الإجباري الذي وضعه وزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "رفضت الحكومة الاستئناف الذي قدمه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر بشأن تطبيق قانون الاستمرارية على قانون جهاز الأمن، الذي قدمه وزير الدفاع السابق غانتس في الكنيست السابقة. وتم طرح طلب الحكومة من الكنيست للمصادقة على قانون الاستمرارية على طاولة الكنيست وسيتم طرحه للتصويت خلال 14 يوما".
وأوضح أن الذين غابوا عن جلسة الحكومة التي تناولت قرار رفض استئناف غانتس وتروبر بشأن تطبيق "الاستمرارية" على قانون التجنيد، هم الوزراء المتدينون من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة".
وهاجم وزير الدفاع يوآف غالانت معسكر الدولة وأولئك الذين يروجون لمشروع القانون الحالي، قائلا: "لا أنوي المشاركة في هذا السيرك السياسي.. يبدو لي أنكم نسيتم من أجل ماذا تشكلت حكومة الوحدة، دعوني أذكركم: للحرب وليس للانتخابات".
وأضاف: "بدلا من تخصيص الحكومة ساعات للتوصل إلى اتفاق بشأن المقاتلين، نجلس هنا لساعات لنجادل لصالح الناخبين".
وفي نهاية الجلسة، قال غانتس: "لقد كانت مناقشة اليوم دليلا مؤلما على أن السياسة بين وزراء الحكومة تأتي قبل أمن إسرائيل. فبدلا من التجنيد للخدمة، فإنهم يحاولون شراء الوقت. هذا القانون لن يمرر في الكنيست، ولن يمرر في المحكمة العليا، ورئيس الوزراء مسؤول عن الضرر بالأمن".
يذكر أن صياغة قانون الإعفاء من التجنيد الذي يروج له رئيس الوزراء حاليا تعتمد على مشروع قانون تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى في حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، عندما كان غانتس وزيرا للدفاع، لكنه لم يتم تكييفه مع احتياجات الجيش الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر.
وقبل نحو أسبوعين، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع استمرار تطبيق القانون، وأجل معسكر الدولة مواصلة ترقيته بتقديم استئناف يتطلب تجديد النقاش في الجلسة العامة للحكومة.
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
وفي الأشهر الأخيرة، طالب غانتس بتعزيز الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية لحزبه ضمن الشروط التي قدمها لنتنياهو لاستمرار دورته في الحكومة، بل وحدد موعدا هو 8 يونيو. لكن من غير المتوقع أن يستجيب نتنياهو لمطالبه، خاصة فيما يتعلق بمسألة التجنيد، في ظل معارضة الفصائل الحريدية.
