بقلم: أسامة نصحي
تعيش مصر حاليًا حالة من التخبط السياسي وفقدان الطريق ونقص حاد في الخبرة السياسية، وهو ما أدى إلى صدور قرارات عشوائية يتم التراجع عنها بعد قليل؛ مما يُفقد ثقة الشعوب في حكامها، وفي قدرتهم على إدارة شؤون البلاد .
فمن الغريب أن يتم فرض ضرائب جديدة في هذه الظروف السياسية العصيبة، وبعد أن تسود حالة من الهلع في الأسواق؛ بسبب تخزين السلع، والرفع العشوائي للأسعار، يتم التراجع عن القرار، بعد أن تكبدت الأسواق، والمواطنون البسطاء خسائر وأعباء فادحة؛ بسبب غياب القرار الرشيد.
وبعد صدور إعلان دستوري مغرض، يجمع السلطات كلها في يد الحاكم، يخرج الآلاف، وتقع المصادمات؛ بسبب الاستقطاب الحاد الذي يحوِّل الشوارع إلى حروب ومطاردات مستمرة توقع القتلى ومئات الضحايا، ثم بعد فوات الأوان، يتم تعديل القرار الأزمة؛ ليولد أزماتٍ جديدة قادمة.
إن حالة الاستقطاب الحاد والانقسام السياسي هي أخطر التحديات التي تهدد مصر في المرحلة الحالية، والتى نجح التيار الديني الحاكم في تغذيتها على نحو واسع، بدلاً من أن يدير البلاد من منطق الحرص على الوحدة واستيعاب كل التيارات السياسية، ليكذب الشعار الذي سبق وأن أطلقه بأنه يسعى إلى المشاركة لا المغالبة.
ويجىء الواقع الفعلي ليؤكد أن التيار الحاكم يسعى إلى المغالبة، ويرفض المشاركة، ومازالت لديه القناعة في قدرته على فرض توجهاته من خلال آليات استبدادية تعيد إنتاج الأنظمة السابقة، على نحو أسوأ وأشد استبدادًا.
التأخير والعناد كارثة على مصر، ويدفع فاتورته البسطاء الذين سيكونون وقود الصراع السياسي، إلى جانب تزايد فقرهم؛ بسبب التخبط الاقتصادي، والإصرار على سياسات تقشفية قاسية تلبي شروط مؤسسات دولية، ولكنها تمهد لثورة جياع قادمة تطيح بالجميع!
