د.عوض شفيق
مصر تواجه عدوان عسكرى محتمل من اسرائيل!!!
ومتمسكة بالاحتفاظ "بجثة" اتفاقية السلام بينها وبين اسرائيل
أكتفت مصر بأنها تعتزم بالتدخل فى تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة ورفح، والمقدمة من جنوب إسرائيل ضد إسرائيل.
واكتفت بموقفها الثابت منذ 7 اكتوبر باتخاذ دور الوسيط بين حماس واسرائيل وأمريكا مع قطر فى كيفيبة الوصول إلى صفقة وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى والاكتفاء فى الاعلام والترديد بـ "لا" "للتهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية". وفى الكواليس السياسية التى لا نعلمها - ولا نريد أن نعلمها لانها ليس من اختصاصى- لأنها تخص تخص صفقات سياسية وأمنية للأطراف.
الذى يهمنى هى المصالح القانونية التى بها تتم إجراءات التسويات الأمنية والسياسية فى إطار القانون الدولى وقوانين الحرب والقانون الجنائى الدولى.
فأخذ الرهائن من قبل حماس جريمة حرب وفقاً للقانون الجنائى الدولى والقانون الانسانى الدولى.
وأفعال احتجاز الرهائن وأعدامهم يحظرها بشدة مختلف اللاتفاقيات الدولية. وقد يحدث احتكاز الرهائن من قبل الطرفين لأسباب مختلقة.
فإذا كانت الدوافع سياسية، فقد يكون الهدف هو الضغط على السلطات السياسية فى بلد ما، لإجبارها على الاعتراف بمجموعة معارضة مسلحة أو مقاومة مسلحة وجهاد إسلامى وجعل المركز القانونى لهذه المقاومة الاسلامية والجهادية كمركز قانونى تحت مسمى حركات النضال الوطنى. وهذا يخالف لقواعد قانون الحرب، فمتى قامت المقاومة او حركات الجهاد الاسلامى يكون مركزها فى القانون الدولى الانسانى وتسمى بفئة "المقاتلين" حتى لو كانوا من المدنيين. تنطبق عليهم شروط التمييز بين المقاتل والمدنى. وهذا ما أكدته المادة 3 المشتركة لاتفاقية جنيف الأربع وقوانين الحرب. وأكده القانون الجنائى الدولى والمدعى العام للجنائية الدولية بارتكاب حماس جرائم حرب فى سياق أخذ الأسرى واحتجازهم.
فدور مصر كوسيط سياسى فى الصفقة سوف ينتهى أو تقريبا أنتهى، وستصبح مسؤولة أمام القضاء الجنائى الدولى بتسليم المتهمين فى حركة حماس الذين احتجزوا الرهائن وستكون المسؤولية هنا فى تسليم المتهمين أيضا تقع على قطر لأنهم يعرفون أو لا يعرفوم مكان الرهائن...ووقتها نسأل السؤال القانونى فيما بعد، أين الرهائن؟
ومن الأسباب الأخرى لاحتجاز الرهائن الأسباب الإقتصادية البحتة، وفى هذه الحالة يكون الهدف الوحيد هو الحصول على فدية، وعلى مستوى أوسع، تصبح عملية احتجاز الرهائن بدوافع اقتصادية صناعة حقيقية، تهدف إلى تمويل أنشطة محتجزى الرهائن.
ومن الأسباب الأخرى أيضا فى عملية احتجاز الرهائن، الأسباب العسكرية، أى لتعويض الفارق العسكرى وقدرات حماس العسكرية وقدرات إسرائيل العسكرية.
هذا الفارق هو الذى يجعل أطراف النزاع المسلح يقوم بهجمات تارة عشوائية وتارة بدقة للقضاء على بعض المقاتلين من الأكراف ويختل ميزان التناسب واتخاذ التدابير الاحتياطية من قبل الطرفين فى الهجمات.
لماذا مصر تدعو اسرائيل للامتثال لاحكام القانون الدولى الإنسانى والإمتثال إلى أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على قطاع غزة ورفح؟
لماذا مصر لا تدعو نفسها بالالتزامات القانونية الناشة عن إنضمامها لتطبيق اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة والمقجمة من قبل جنوب إفريقيا؟
إن طبيعة الالتزام القانونى العام المفروض على عاتق الدول الأطراف فى اتفاقية الابادة الجماعية وعددهم 153 هو التزام تجاه الأفراد الفلسطنيين كمجموعة محمية من قبل القانون، فلكل دولة طرف فى الاتفاقية لها مصلحة قانونية فى وفاء كل دولة طرف أخرى بالتزاماتها. وهذا ناشىء على أن القواعد المتعلقة بحماية الشعب الفلسطينى من الابادة الجماعية والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للشعب الفلطينى فى تقرير مصيرة هو من القواعد الأمر التى لا يجوز انتهاكها من أى كان مما كانز وعدم الاعتراف بها وانكاره حقوقها هو جوهر الابادة الجماعية لهم.
فإن التزام دولة مصر بالتدخل فى تطبيق التزاماتها القانونية تجاه الفلسطينين يجب أن يكون عمليا وقانونية فهى أيضا التزامات يعبر عنها تسرى على الجميع وفى مواجهة الكافة ويُعبر عنها باللغة اللاتينية erga omnes.
فالحى أبدى من الميت فى النظر إلى الاتفاقيات الدولية السارية فى طلب وقف العدوان المسلح إلى مصر وإطالة أمد النزاع ونقل الحرب فى القضاء على حماس فى مصر .
