حمدى رزق
صكّ الأُضحية، الوثيقة التى تكون بين المُضحّى والجهة المُوكّلة بذَبْحها، أو توزيعها، وهو من العقود التى أجازتها الشريعة الإسلاميّة وفق ضوابط معيّنةٍ، وشروطٍ مُعتبرةٍ.
أمّا توزيع تلك الأُضحية، فيكون بناءً على الاتفاق الذى تمّ بين المُضحّى والجهة القائمة على ذَبْح الأُضحية.
صَحَّ قول الدكتور «شوقى علَّام»، مفتى الجمهورية، (أعلاه) فى شأن صكوك الأضاحى، يزيدنا فضيلته من علمه: «إنَّ صكَّ الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة عن الذابح فى الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية».
احتراز وجوبى، لسنا مانعين الخير، ونتمنى الخير، وعاملين على الخير، فقط بلى ولكن ليطمئن قلبى، وقلوب الطيبين المضحين بالصكوك.
أطلقت الجمعيات الخيرية، على اختلاف مقاصدها، حملة «صكوك الأضاحى»، بحملات إعلانية مكثفة لجمع ملايين الجنيهات من فاعلى الخير والمضحين بالوكالة (الصك وكالة ومجمع عليه شرعيًا).
ربنا يزيد ويبارك، ويطرح البركة فى الصكوك، خلى الغلابة تاكل لحم وثريد فى العيد، ولكن قبل الشروع فى جمع الصكوك، ومن باب الشفافية فلتعلن الجمعيات الخيرية عن حصاد صكوك عيد الأضحى الماضى، كم جمعت، وبكم ضحت، والمستهدفين، وما تبقى منها للعيد القادم، ونسبة العاملين عليها، مرتبات وعلاوات وحوافز؟؟.
بعض الشفافية مطلوب، ولا نطلب شيئًا مكروهًا لا سمح الله، الصكوك حقوق الطيبين فى كرم الكرماء، لا تلقى هكذا فى بير ماله قرار، وحجم الصكوك فى بعض الجمعيات الشهيرة باستدرار العطف على الفقراء، وعلى مدار سنوات جاوز الملايين، وكشف حساب لن يضير، بل ينير وجه هذه الجمعيات بالمصداقية والشفافية، ويحض على مضاعفة الحصيلة طالما لوجه الله، لا ينقص مال من صدقة.
أظنه عملًا خيريًا معتبرًا، وكما أفهم ليس لدى هذه الجمعيات ما تخفيه عن الكرماء أصحاب الصكوك.. والطيبين من المستفيدين، وعليه مستوجب الإفصاح، وبشفافية تامة، وعبر مراجع (محاسب) قانونى معتمد، ونشره على الرأى العام، وهذا أقل حقوق المضحى صكًا، أقله يعرف أين ذهبت صكوكه سابقا ليلحقها بصكوكه التى ينتويها قربى إلى الله.. ويزيد من كرمه.
نظرية الحسنة المخفية، وفكرة ادفع صكك وإنت ساكت، كله فى الخير، ولا تناقش أو تجادل يا صاح، وصكوكك عند ربنا، هذه ليست صكوك الغفران، مدفوعة مسبقًا، وعدم الإفصاح لا يستقيم شرعًا، ولا عرفًا مجتمعيًا، ولا قانونًا مرعيًا.
سيقول لك أريب منهم، من العاملين عليها، كل حسابات الصكوك تراجع بواسطة لجان «وزارة التضامن» وتجمع الصكوك بصك منها.
على عينى وراسى، طيب ممكن تنشر الجمعيات خطابات وزارة التضامن، ولمزيد من الشفافية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الصكوك والتصرفات وملاحظات الجهاز والوزارة.
جمهرة الكرماء المضحين صكا، من يزكون ويتبرعون ويجتهدون فى الطاعات وإخراج الزكوات، حقهم الاطمئنان على أموالهم، دون تشكيك مسبق فى الذمم النظيفة.. الشفافية من الموجبات الشرعية يرحمكم الله.
نقلا عن المصرى اليوم
