محرر الافباط متحدون
كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية بداية من هذا الشهر ، على أن تكون بنسب متفاوتة حسب حاجة السوق إليها ومدى توافرها، لافتا إلى أن تحريك سعر الدولار خلال الفترة الماضية هو ما أدى إلى ضرورة زيادة أسعار الأدوية.
وكشفت الغرفة أن زيادة أسعار الأدوية ستكون بنسبة من 25 الى 40 % على معظم الأدوية التي لها نسبة توزيع في السوق المصري
وقالت مصادر أن هيئة الدواء المصرية أقرت زيادة جديدة في الأسعار للأدوية المزمنة بنحو 20 بالمئة، في حين تتجاوز تلك الزيارة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبياً بـ(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجيء أو استمرارها لمدة زمنية قصيرة".
وهناك شريحة تصل إلى 50 بالمئة، وهي خاصة بأدوية "OTC"، وهي تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية
واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة "ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي".
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على أن تحريك أسعار الأدوية ضروري لتبقى صناعة الدواء في مصر، فهي تواجه تحديات صعبة وضاغطة مما أدى إلى أزمة نقص بعض الأدوية خلال الفترة الماضية.
