محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن الصيدليات ملزمة بالأسعار المطبوعة على عبوات الدواء، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين المستحضرات المسجلة كمستحضر دوائي، والمسجلة كمكمل غذائي، موضحا أن الأخيرة غير مسعرة جبريا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن الصيدليات ملتزمة بتطبيق القانون التسعير الجبري للأدوية، مشددًا أن ما يثار عن زيادات بنسبة 200% غير صحيح.
وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة تتراوح بين 10% إلى 30% حسب الدواء، في حين تبلغ نسبة الزيادة في أسعار المستحضرات الدوائية للأمراض غير المزمنة مثل المضادات الحيوية والفطريات والمنشطات الجنسية حوالي 40%.
ورد «رمزي» زيادة أسعار الأدوية إلى ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركات تستورد 95% من مدخلات الصناعة بالدولار من الخارج.
وتابع أن «الدواء المصري حتى بعد الزيادة لا يزال هو الأرخص في العالم كله»، مشيرا إلى أن سبب المشكلة يكمن في أن الدواء كان يسعر بتسعيرة غير عادلة منذ البداية، وهو ما تسبب في حدوث تشوهات في الأسعار.
وأضاف أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لإنقاذ العديد من الأدوية، خاصة تلك التي تنتجها شركات قطاع الأعمال وتعاني من الخسائر، لافتا أن شركة تصنع أدوية حيوية للأمراض المزمنة مثل الضغط و السكري والسيولة تعاني من خسائر 90 مليون جنيه.
