د/ هاشم حلمي محمود
إن أساس المسؤولية الجنائية السائد قبل ظهور المدرسة الوضعية كان أساسًا أخلاقيًا أو أدبيًا وإن أساس أخلاقية العقوبة كان يرجع بدوره الى التسليم بحرية الاختيار لدى الانسان ؛في تفسير أن كل إنسان يملك بمحض تصرفه وإرادته واختياره إما سلوك طريق مسلك الجريمة أو الإحجام عنها ، وطالما يملك الجاني هذا القدر من التصرف والحرية ففي هذه الحالة يكون هو المسئول عن بناء مسئوليته الجنائية على أساس أخلاقي حيث يعتبر وقوع الجريمة خطئية شخصية للجاني، ومن هنا تكون المسئولية الجنائية هي أساسها المسئولية الاخلاقية التي تؤدي الى المسألة القانونية أو الإجتماعية.
وذلك لانتفاء الخطأ من قبل الجاني-تفترض المسئولية القانونية" أن كل شخص بدرت منه جريمة يجب أن يتخذ معه التدابير الكافية الايقع في الجريمة مرة أخرى .
ولكن يترتب على هذه الافعال المجرمة وفقا للقانون واللوائح نتائج وذلك على اعتبار أن المسئولية القانونية هي الاساس للمسئولية الجنائية .
لم يكن الغاية من توقيع العقاب أو الجزاء من قبل الدولة أو السلطة المنوطة بذلك هو الانتقام من الجاني ولكن لتحقيق منفعة المجتمع أو الردع العام ، وكل ذلك أغراض أو أهداف نادت بها المدارس العقابية السابقة على المدرسة الوضعية،
لكن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام وتطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية ،والدفاع عن المجتمع ولذلك دائما ما نرى أن النيابة العامة هي التي تدافع عن المجتمع لا نها محامي المجتمع وفقا للدستور والقانون .
لذا فان حتمية وقوع الجريمة وعدم إمكان إسناد ذنب الى المتهم بارتكابها فلا يبقى أمام المجتمع إلا توقيع العقوبة بهدف الدفاع عن ذاته عن الخطورة الإجرامية الناجمة عن هؤلاء الاشخاص .
من هنا نجد أن بخلاف الأغراض السابقة للعقوبة كالردع العام أو المنفعة العامة إذ هي أغراض تفترض بالضرورة تمتع الشخص المتهم بارتكاب الجريمة بحرية اختيار اقتراف ذلك السلوك.
إن الجزاء العقابي الناجم عن ارتكاب الجريمة "يعد ذلك هو الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرع على مخالفة الأمر أو النهي الذي تنص عليه القاعدة القانونية الجنائية ، وتتمثل وسائل الحماية الجنائية في العقوبات والتدابير الاحترازية ،وكذلك الهدف من محاربة الاجرام والتصدي للجريمة هومنع وقوعها في المستقبل ، وتتمثل الوسيلة لتحقيق هذا الهدف في تطبيق التدابير الاحترازية غير العقابية
مماسبق يتضح أن العقوبة هي الردع العام وتطبيق العدالة وفقًا للدستور والقانون ،لا يفرق بين غنيًا أو فقيرًا أو مشهورا أو غير ذلك ، ومن المشكلات الاجتماعية التي شغلت العامة عبر شبكة التواصل الاجتماعي ، وهو قيام أحد المشاهير بالاعتداء بجريمة الضرب على أحد أفراد جماهيره فيعد ذلك جريمة جنائية ،وتتسم العقوبة بعدة خصائص وهي قانونية العقوبة ،وشخصية العقوبة ،وقضائية العقوبة ، وعدالة العقوبة .
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ دستوريًا بالنظر الى نص المادة القانونية لمبدأ الشرعية الجنائية " لا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على نص قانوني أي لايتم معاقبة ومحاكمة أي شخص الابنص قانوني
خلاصة القول :- أن الجاني العادي غير الجاني الواعي بمعنى من كان ملمًا باللوائح والقوانين تكون عقوبته أشد من الذي لا يعلم بالقانون كالشخص العادي - الشخص الذي على الفتره- أما بالنسبة للشخص القيادي أو الشخص ذات شخصية عامة ومرموقة ولها شأنها وكيانها فان التصرف الخاطئ منه يكون جارحا للمجتمع ومؤثرا فيه ولذا فان الشخصيات الهامة ذات مسئولية قانونية في حالة ارتكابه خطأ لابد أن تتحرك الجهات المعنية السيادية لمساءلته من قبل النيابة العامة حتى ولو لم يتحرك صاحب الشأن لتحريك دعواه الجنائية طالما هو رضي على نفسه أن يكون ممثلا لجمهورًا يتمثل في الملايين فلابد اتخاذ التدابير الاحترازية لعدم وقوعه في خطأ يترتب علية ضررا ويؤثر على الشكل العام للمجتمع ككل ،ولذا لابد من التحري في الدقة قبل التصرف وخاصة أن كل فئة في المجتمع لها مالها وعليها ماعليها .
القاضي :- الناس تنظر منه تطبيق العدالة والانصاف ورفع راية الحق وتطبيق الدستور والقانون.
العَالِم :- –العلماء-ينتظر العامة منهم النصيحة والارشاد
مأمور الضبط القضائي:- الافراد تنتظر منهم إثبات الحقائق ورد الحقوق لاصحابها
الممثل :- هو ممثل أمة بحالها فان لم يكن أهل لذلك فلا خير فيه .
الطبيب الافراد تنظر منه الاطمئنان على مرضاهم فلابد من توافر الهدوء والراحة والسكينه تجاه الغير
المحامي :- للدفاع عن الحق ورد الحقوق لا صحابها فكلا في مجاله لابد من أخذ الحيطة والحذر والتدابير الاحترازية لان هؤلاء هم صفوة المجتمع فلا يصدر منهم أمرا يخالف العرف والدين والقانون .
وختاما حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم وحفظ الله قضائها الشامخ الذي هدفه الوحيد تطبيق العدالة الاجتماعية
د/ هاشم حلمي محمود
