كتب - محرر الاقباط متحدون
إزالة زراعات النخيل في الأقصر.. قال النائب حسن خليل عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس، بشأن إزالة زراعات النخيل في محافظة الأقصر.
مضيفا في تصريحات لقناة (الشمس)، :"ما يحدث جريمة في حق الوطن وليس في حق الشركة المنفذة.
لافتا : نحن على علم بأن توجيهات القيادة السياسية تشجع على الاستثمار.
وتابع :"الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الأراضي الصحراوية، وهو عمل كبير ومُكلف.
وطالب :" من الضروري تشجيع أي مستثمر أو أي مواطن يريد استصلاح الصحراء لتحويلها إلى منتج زراعي، ما يصب في صالح الشعب والدولة عموما .
موضحا :" أحد المستثمرين في صعيد مصر قام باستصلاح مساحات من الأراضي، تحت أعين الأجهزة التنفيذية في المحافظة.
وتابع :" شركة أوربك لاستصلاح الأراضي، قامت باستصلاح مساحة 236 فدانا من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز زينية بمحافظة الأقصر بجوار مدينة طيبة الجديدة .
وواصل :" الشركة تحوز هذه المساحات بوضع يد هادئ ومستقر منذ فترة، منذ أكثر من 20 عاما، وتنتج النخيل ولها مصدر ري، وحصلت على ترخيص من هيئة المياه الجوفية بترخيص ٥ ابار .
موضحا :" الشركة قدمت طلب للمحافظ، وحصلت على عقد بيع بمساحة 236 فدانا، طبقا لاحكام القانون .
وتقدم خليل، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بخصوص إزالة شتلات النخيل، وجاء بنصه :
مركز مدينة الزينة قام بإزالة زراعات النخيل وتشريد أكثر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التي أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون.
رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدانا منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة، ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية التي تتجاوز 25 مليون جنيه.
كما شرد أكثر من 300 عامل من أهالي الأقصر العاملين في المشروع، متعديا بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التي تنظر طلب المستثمر، الحائز قانونا لـعقد بيع وتقنين 175 فدانا من إجمالي المساحة الكلية البالغة 236 فدانا التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا.
استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المستثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها، وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذي القرار بمجلس الوزراء عن عمد.
اطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلبي العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكثر من 300 أسرة وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.
