خاص الأقباط متحدون
طالب أعضاء النيابة العامة، وشباب القضاة بتنحى النائب العام، وإقالة وزير العدل، ورئيس التفتيش القضائي، وقد  هددوا بـ"الاعتصام" أمام مكتب النائب العام، بدار القضاء العالي، في تمام العاشرة من صباح يوم الإثنين القادم، الموافق 17 ديسمبر، حال عدم تنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذوها، والتي تلخصت في الآتي:

أولاً: تخلى المستشار طلعت إبراهيم عن منصب النائب العام فورًا.

ثانيًا: إقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل من منصبه فورا لما بدر منه من إكراه وتهديدات للقضاة ومنهم القاض محمود حمزة.

ثالثًا: تخلى المستشار زغلول البلشى عن منصب مدير التفتيش القضائى فورًا.

رابعًا: تعليق العمل بشكل كلى بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية لحين تنفيذ القرار الأول.

خامسًا: إلغاء ندب المحام العام المستشار أسامة عبدالرؤوف لنيابة شرق الأسكندرية لإشتغالة بالعمل السياسى وإقصائه لإنتمائه لفصيل سياسى معين.

سادسا: مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فورًا فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر محامى عام شرق القاهرة الكلية بشأن النائب العام فى سير التحقيقات بشأن احداث موقعة الإتحادية وإعلان نتائج التحقيقات للكافة.

سابعًا: نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى فورًا بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية.

ثامنًا: إلغاء ندب المستشار محمد عبدالقادر الحلو محامى عام نيابات بورسعيد الكلية للتفتيش القضائى وإعادته لمنصبه.

تاسعًا: دعوة جميع أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة على مستوى الجمهورية للإعتصام أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين القادم الموافق 17 ديسمبر فى حال عدم تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة.