أوضح مصطفى بكري'> النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما يجب على التشكيل الوزاري الجديد المتوقع إعلانه خلال هذه الفترة القيام به من حيث أداء اليمين الدستوري، وعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، وذلك بعد أن انتشرت معلومات خاطئة حول ما يجب أن يحدث أولاً.
وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بـ موقع «إكس»: «بعض الصحف والمواقع لاتزال مصرة على أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس، وهذا خطأ».
وأضاف مصطفى بكري أن: «هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة 146من الدستور و 126 من اللائحة الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية أولاً، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب».
وتابع بكري: «يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية».
واختتم مصطفى بكري'> النائب مصطفى بكري حديثه فائلاً: في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، من هنا يمكن القول:
- الحكومة تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولاً، قبل أن تأتي إلى مجلس النواب.
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين.
- الدستور لا يلزم الحكومة بالانتهاء من التشكيل في موعد محدد.
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولا علاقة له بتشكيل الحكومة.
- المجلس يخصص جلسه للاستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الانتهاء من التشكيل كاملاً، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك اتجاه لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عدد من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الانتظار لحين إبلاغهم رسميا.
بعض الصحف والمواقع لاتزال مصره علي أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض علي مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوريه أمام السيد الرئيس ، وهذا خطأ . هذا تغيير نتيجة إستقالة الحكومه ، وهو يخضع للماده ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحه الداخليه ، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري آلجديد…
— مصطفى بكري (@BakryMP) June 20, 2024