هاني لبيب
لا يختلف أحد على أن الهدف من هذا التغيير الحكومى الشامل على مستوى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين يستهدف بالدرجة الأولى «رضا» المواطن المصرى. وذلك بعد تراجع مستوى الرضا الشعبى من الحكومة السابقة، نتيجة لتراكم أخطاء بعض الوزراء والمسؤولين وعدم قدرتهم على إيجاد حلول حقيقية سريعة للأزمات والمشكلات، مثل: قطع الكهرباء.
الطبيعى أن هدف التغيير هو تقديم سياسات وسيناريوهات وأساليب مختلفة مبتكرة من الحكومة الجديدة؛ بحيث تكون أكثر مرونة واستجابة للتعامل مع الأزمات الداخلية، خاصة المتعلقة بالحياة اليومية من خلال ما تقدمه الوزارات الخدمية. وما يتطلب ذلك من وجود وزراء ومحافظين لديهم القدرة على صناعة القرارات واتخاذها بشكل يسمح بالتكامل بين الوزارات والمحافظات من جهة، وبين الأجهزة التنفيذية المتعددة للدولة من جهة أخرى.
تحقيق ما سبق من شأنه أن يعيد للمواطن المصرى ثقته فى الحكومة بعد أن يشعر بالتغيير الحقيقى فى التعامل مع القضايا التى تمسه وتشغله. إن التغيير هنا هو ضرورة حتمية، والسبيل لمواجهة هذا الكم الضخم من التحديات القائمة والأولويات الملحة للمواطن المصرى لتخفيف معاناته وصموده.
المتوقع من حجم هذا التغيير الشامل، أنه لن يقتصر فقط على الأشخاص، ولكن سيشمل سياسات الحكومة وأداءها كاستجابة لتلبية طموحات المواطن المصرى الذى عانى كثيرًا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
أعتقد أننا أمام تشكيل حكومى جديد ومختلف.. تم اختياره بعد مقابلات كثيرة.. استغرقت وقتا طويلا. والواضح من التصريحات أنه قد تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والاقتدار التى تسمح لهم بالدخول فى تفاصيل الأزمات والاشتباك معها للوصول لأفضل سيناريوهات الحلول.. وهو ما سيجعل هذه الحكومة تحت المتابعة والتقييم فى اختبار عملى حقيقى أمام الرئيس ومجلس النواب والمواطن المصرى.
على الحكومة الجديدة أن تكون على قدر المسؤولية أمام الشعب المصرى، وأن تتلافى تمامًا تجاهل الرأى العام الذى اتبعه وزراء الحكومة السابقة، وعليها التعامل بقدر أكبر من الشفافية والموضوعية لتأكيد فهم الرأى العام حقيقة ومناقشة ما يحدث.. وهو ما من شأنه أن يجعلها تتلافى أخطاء الحكومة السابقة وتقاعسها على مستوى استمرار الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد بوقف كل معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص بعد كل تلك الجهود التى تحققت فى البنية الأساسية للدولة المصرية.
علينا أن نرصد ونلاحظ جيدًا بعض المؤشرات الهامة فى تركيبة تشكيل الحكومة الجديدة الذى يتسم بالتنوع الضخم فى اختيار الكوادر والكفاءات والأعمار للوزراء والمحافظين ونوابهم. وذلك على غرار: أن التغيير ضم ٢٣ حقيبة وزارية من أصل ٣١ وزارة. وزيادة نسبة الوزراء المدنيين إلى ٢٦ وزيرًا بنسبة ٨٤٪. وانخفاض نسبة الوزراء من خلفية عسكرية إلى ٥ وزراء بنسبة ١٦٪.
وأسعدنى كثيرًا أن التشكيل الجديد.. ضم أكبر مشاركة للمرأة المصرية فى الحكومة للمرة الأولى؛ حيث ضم التشكيل الوزارى الجديد ٤ وزيرات بنسبة تصل إلى ١٣٪ تقريبًا من إجمالى عدد وزراء الحكومة الجديدة. كما تضمن التشكيل الجديد تعيين ٥ سيدات كنائبات للوزراء. وعلى مستوى مجلس المحافظين، تم تعيين سيدة «محافظة البحيرة»، وتعيين ٩ سيدات كنائبات للمحافظين.
أرى أن أحد أهم القرارات الرئاسية المتزامنة مع التشكيل الحكومى الجديد هو قرار تعيين المستشار عمر مروان مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، وهو صاحب الخبرة القانونية المعتبرة والقضائية المقدرة.
نقطة ومن أول السطر..
فى اعتقادى، أن التشكيل الوزارى الجديد يرسخ بشكل واضح للدولة المدنية المصرية، كما يضع الحكومة الجديدة على طريق تقييم الأداء وفق ضوابط وقواعد عملهم ومسؤولياتهم التنفيذية.
نقلا عن المصري اليوم
