قرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، إحالة ثلاثة متهمين، بينهم استشاري أمراض كلى متفرغ من المعهد القومي للكلى والمسالك البولية وسيدتين، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين جماعة إجرامية لزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر، وتضمنت القضية استماع النيابة إلى أقوال المتهمة الثالثة.
نص أقوال المتهمة الثالثة:
أقرت المتهمة الثالثة في التحقيقات بأنها على إثر حاجتها المادية، عرض عليها مجهول العمل كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية (الكلى) لصالح الطبيب المتهم ورفقة المتهمة الثانية، نظير مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه عن كل متبرع تستقطبه، وقامت بإنشاء حسابات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بغرض استقطاب المتبرعين بالعضو البشري (الكلى) نظير مقابل مادي. راسلها المجني عليه الشاهد الأول، وأتمت معه اتفاقاً للتبرع بكليته إلى المتلقية نظير مبلغ مالي قدره أربعون ألف جنيه. ظلت مرافقة للمجني عليه أثناء إجراء التحاليل والفحوصات الطبية تحت إشراف المتهم الرابع. بعد صدور موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، قام الطبيب المتهم الأول بتحديد موعد الجراحة. قبيل إجراء الجراحة، سلمت المجني عليه المبلغ المتفق عليه بحضور ذوي المتلقية. أثناء احتجازها من قبل شقيق المتلقية، استنجدت هاتفياً بمتهم مجهول، حتى تدخل الطبيب المتهم الأول وطلب منها المغادرة.
نص أمر الإحالة:
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر، تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وضمت الجماعة المتهمين من الثانية حتى الرابع وآخر مجهول، حيث اتجروا بالمجني عليه بشراء كليته نظير مبلغ مالي قدره أربعون ألف جنيه، مستغلين حاجته المادية. أجرى الطبيب المتهم الأول عملية استئصال الكلى وزرعها في جسد المتلقية المتوفاة مقابل منفعة مالية قدرها مائتي ألف جنيه، ما أدى إلى وفاة المتلقية.
ارتبطت الجناية بجناية أخرى تتمثل في التعامل بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. قام الطبيب المتهم الأول بصفته طبيب بشري، بإجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى للمجني عليه بم
قابل مادي، مستغلاً حالة ضعفه وعوزه المادي، ونقل الكلى وزرعها في جسد المتلقية المتوفاة دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد، مع علمه بعدم مشروعية هذا العمل.
تفاصيل اعترافات المتهمة الثالثة:
أقرت بأنها عُرض عليها العمل كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية (الكلى) لصالح الطبيب المتهم ورفقة المتهمة الثانية، نظير مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه عن كل متبرع تستقطبه.
وقامت بإنشاء حسابات إلكترونية على فيس بوك لاستقطاب المتبرعين، وأتمت اتفاقاً مع المجني عليه للتبرع بكليته نظير أربعين ألف جنيه، ورافقت المجني عليه أثناء التحاليل والفحوصات الطبية تحت إشراف المتهم الرابع، وقبيل الجراحة سلمت المجني عليه المبلغ المتفق عليه، واحتجزها شقيق المتلقية في غرفة المجني عليه بمستشفى مصر الدولي حتى تدخل الطبيب المتهم الأول وطلب منها المغادرة.
